شباط لشبكة أندلس: إذا كان أحد يخدم أجندة دولة معينة فهو رئيس الحكومة

في اتصال هاتفي لشبكة أندلس الإخبارية مع الأمين العام لحزب الإستقلال حميد شباط ،صرح الأخير أن الكلام الرائج حاليا حول حزب العدالة و التنمية موجه أساسا إلى حركة التوحيد و الإصلاح الدعوية،التي صرح رئيسها غير ما مرة أن حزب العدالة و التنمية هو الذراع السياسي التابع للحركة،و هذا ما يحرمه قانون الأحزاب،و هو أمر خطير.
و يضيف شباط أن فصل الدعوي عن السياسي مطلب أساسي دستوريا و أخلاقيا ،و قانون الأحزاب واضح في هذا الشأن،قبل أن يعود حميد شباط و يقول ،بما أن حزب العدالة و التنمية هو جزء من حركة التوحيد و الإصلاح فهو حزب غير قانوني ،و الحركة الدعوية صرحت مرارا بتبعية الحزب لها ،و كم من وزير في الحكومة الحالية هو من قادة التوحيد و الإصلاح،و الجميع يعرف ذلك.
و في معرض رده عن سؤالنا اعتبر الأمين العام لحزب الميزان أنه إذا كان أحد يخدم أجندة دولة معينة فهو رئيس الحكومة ،الذي اعتبره شباط المخزن الحقيقي و الرئيس الفعلي لكل الوظائف السامية و يملك كل السلطات حسب دستور يوليوز 2011،و إذا كان أحد سيتحرك فهو رئيس الحكومة لأنه المخزن و ليس حزب معارض.
ليعود حميد شباط و يطالب بفصل الدعوي عن السياسي، من خلال فك العلاقة بين حزب العدالة و التنمية و حركة التوحيد و الإصلاح الدعوية،و يطالب عبد الإله بنكيران بتطبيق القوانين الجاري بها العمل بصفته رئيسا للحكومة و أول من عليه تطبيق القانون.
من جهة أخرى طالب شباط قيادات حزب العدالة و التنمية ووزرائه باحترام القوانين و نبههم لذلك ،خصوصا و العديد منهم سبق لهم و صرحوا بأن مجموعة من ممتلكات التوحيد و الإصلاح بإسمهم ،بما في ذلك بنكيران ،الذي سبق و صرح بقناة الجزيرة أن جزءا من ممتلكات الحركة الدعوية باسمه ،حسب تعبير حميد شباط.
و ربط شباط مابين فتاوى التكفير الأخيرة و عدم الفصل بين الدعوي و السياسي ،حيث اعتبر عدم الفصل أدى أتوماتيكيا إلى الفتاوى التكفيرية ،التي صدرت مؤخرا في حق مجموعة من القيادات السياسية و الشخصيات الفكرية.