حكومة بنكيران ترفع تحدي القضاء على البطالة

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، يوم الخميس بالرباط، إن اعتماد استراتيجية وطنية جديدة ومتكاملة في مجال التشغيل سيمثل إحدى أولويات العمل الحكومي هذه السنة.
وأبرز الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحاجة لاعتماد هذه الاستراتيجية الجديدة أملتها التحولات المرتبطة بسوق الشغل والتحديات المرتبطة بذلك بفعل التطورات الديمغرافية، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الإطار الحالي لمبادرات التشغيل يعود إلى حوالي 10 سنوات.
وأوضح الوزير أن الحكومة تشتغل على واجهتين أساسيتين تتمثلان في تحفيز النمو وتشجيع فرص التشغيل عبر الاستثمار والتكوين، وفي العمل على بلورة استراتيجية جديدة في مجال التشغيل تؤطر السنوات المقبلة وتستند على استيعاب التحولات الديمغرافية والتحولات في أنماط الاستثمار وفرص الشغل.
وذكر السيد الخلفي، من جهة أخرى، أن الحكومة حافظت على تعبئة الموارد المالية اللازمة لدعم التشغيل وتحفيزه، وهو ما مكن من تسريع وتوسيع مجال نشاط المبادرات الموجودة مثل “إدماج” و”تأهيل”، وفي نفس الوقت فتح المجال لمبادرات جديدة من قبيل مبادرة تأهيل وتكوين 10 آلاف إطار تربوي ومبادرة تكوين 25 ألف شخص في إطار شراكة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وأشار الوزير إلى أن المجهود الاقتصادي الوطني في سنة 2013 مكن من استيعاب أزيد من 60 في المائة من الملتحقين بسوق الشغل، وذلك بفضل مجهود الاستثمار العمومي الذي بلغ عتبة 180 مليار درهم خلال السنوات الثلاثة الأخيرة (186 مليار درهم بالنسبة لسنة 2014 ).