عبد الحق الناجي يسائل وزير التشغيل حول استراتيجية الحكومة في مجال إنعاش التشغيل ببلادنا

عبد الواحد سهيل: المؤشرات تبين أن هناك تحسنا في مجال التشغيل
عبر النائب عبد الحق الناجي من فريق التقدم الديمقراطي في مجلس النواب، عن تثمينه وثقته في الجهود التي تبذلها وزارة التشغيل والتكوين المهني في مجالها، داعيا إلى ضرورة الاهتمام بمجال التشغيل والتكوين المهني في العالم القروي لأنه يعطي أكثر مما يأخذ على حد قوله، موضحا في السياق ذاته، أن العالم القروي لا يوفر فرص الشغل الكافية لامتصاص البطالة المتزايدة في صفوف الشباب رغم المجهودات التي تبذلها الحكومة ضمن مخطط المغرب الأخضر، مستشهدا بإقليم سيدي بنور الذي أكد بشأنه على كونه لم يحظ حتى الآن بنصيبه الكامل من المجهود التنموي الوطني المنتج لفرص الشغل.
و جاء كلام النائب عبد الحق الناجي في سياق السؤال الذي وجهه باسم فريق التقدم الديمقراطي إلى وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة يوم الاثنين 8 يوليوز الجاري، حول استراتيجية وزارة التشغيل والتكوين المهني وعبرها الحكومة في مجال بدائلها المقترحة لإنعاش التشغيل ببلادنا، وإيجاد فرص شغل جديدة لفائدة الشباب حاملي الشهادات، والحفاظ على مناصب الشغل القائمة، وإسترجاع المفقود منها.
وأوضح عبد الحق الناجي أن فريق التقدم الديمقراطي، بطرحه لهذا السؤال يستحضر في الوقت ذاته، كل المبادرات والمشاريع الحكومية في مجال إنعاش التشغيل والتكوين المهني ولاسيما برامج «إدماج»، و»تأهيل»، و «مقاولتي»، التي أكد على كونها تحتاج بالمقابل إلى تقييم لنتائجها، ومعرفة مدى تحقيقها للأهداف والغايات المرجوة منها.
كما تطرق الناجي أيضا إلى المبادرات الجديدة التي جاءت بها الحكومة الحالية، مثل برنامج «مبادرة» الذي يهدف إلى التشغيل في القطاع الجمعوي، وكذلك برنامج «تأطير» بالنسبة للذين يجدون صعوبات في الإدماج، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى إنجاز حصيلة لها، وذلك بالنظر للمناصب المفقودة بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها السلبية على بلادنا.
وشدد النائب عبد الحق الناجي في جانب آخر من السؤال، على ضرورة بذل الحكومة لكل مجهوداتها من أجل تحسين مؤشرات التشغيل، وتوفير فرص شغل جديدة للشباب المتخرجين والمكونين في المعاهد والمدارس والجامعات و كذلك في المقاولات ببلادنا، من خلال تفعيل البرنامج الحكومي، والاستمرار في الإصلاح، ومحاربة مظاهر الفساد، وتحسين مناخ الأعمال، وتبسيط شروط وظروف خلق المقاولات وتأهيلها واستمراريتها، وحماية المستثمرين والمقاولات من كل التقلبات والممارسات المحيطة بها، مضيفا أن كل هذه الإجراءات التي تشتغل عليها الحكومة بدون شك، ترتبط بشروط الشفافية والنزاهة التي يجب الإنكباب على ترسيخها في الحياة العامة بمزيد من الحزم والجدية.
وقال وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل، خلال جوابه على السؤال، إن التشغيل ببلادنا لا يعتبر من الأولويات في بلادنا فقط وإنما في كثير من بلدان العالم، موضحا أن هذه الإشكالية أصبح لها امتداد كبير في الوقت الحالي وخصوصا بالنسبة للشباب. وأضاف أن التشغيل مرتبط بشكل أساسي بالاستثمار وبالوضع الاقتصادي والمقاولات وكذلك بتأهيل الموارد البشرية المتوفرة ومدى استفادتها من حاجيات الاستثمار والسوق، مذكرا بكون السياسة الحكومية المرسومة في مجال التشغيل والتكوين المهني على ضوء البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل البرلمان، تؤكد على ضرورة الاستمرار في سياسات إرادية للتشغيل بعدما يتم تقييم كل هذه السياسات.
و فيما يتعلق ببرنامج «مقاولاتي» أشار الوزير عبد الواحد سهيل إلى أن الوزارة أنجزت دراسة ستعرض عما قريب على المجلس الإداري للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، حيث سيتم بدون شك مراجعة الاتجاهات المطروحة على هذا المستوى على حد قوله، مشددا على وعي الحكومة بأهمية وضرورة إعمال والاشتغال على الالتقائية في مجال الإستراتيجية الوطنية للمقاولات الصغيرة جدا. وأكد على أن برنامج «مقاولتي» لم يؤد على أية حال كل النتائج المنتظرة منه.
كما شدد وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل من جهة أخرى على أن الأنظمة الأخرى تسعى أساسا إلى إيجاد فرص أولى من أجل الاندماج في عالم الشغل، مؤكدا على أن الوزارة ستستمر في هذه الأنظمة بمساعدة من الدولة ضمن القيام بالبرامج التي تفتح الآفاق أمام كل الإمكانيات التي يتيحها المجتمع المدني. وأكد عن الحاجة الماسة إلى نظام لحكامة السوق، موضحا في علاقة بذلك أن بلادنا لا تتوفر على مرصد في هذا الشأن، لرصد كل الإشكاليات المطروحة في هذا الجانب، معلنا أن الحكومة عازمة على إخراج هذه الإلية إلى حيز الوجود.
وأكد الوزير عبد الواحد سهيل على أن الإشكالية المطروحة اليوم تتمثل في ضرورة اهتمام الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات بكل طالبي الشغل لتجاوز المحدودية والاقتصار فقط على ذوي الكفاءات وحاملي الشهادات، موضحا أن العمل في كل الاتجاهات المذكورة سيحسن من المردودية، مضيفا أن هناك بوادر تبين التحسن في مجال التشغيل ببلادنا، وفقا لما تبينه الإحصائيات الموجودة.