مشروع لإدماج 275 ألف باحث عن الشغل بين 2012 و2016

أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني عن مشروع لإدماج 275 ألف باحث عن الشغل بين سنتي 2012 و2016، في إطار استراتيجية لمحاربة البطالة في صفوف الشباب.
وزير التشغيل ، عبد الواحد سهيل
وقال عبد الواحد سهيل، أول أمس الثلاثاء، في مجلس المستشارين، في جواب عن سؤال شفوي، قدمه بالنيابة عنه وزير السكنى والتعمير، نبيل بن عبدالله٬ إنه سيجري إدماج حوالي 275 ألف باحث عن الشغل بين 2012 و2016، في إطار برنامج "إدماج"، إضافة إلى مواكبة حوالي 4 آلاف من حاملي المشاريع سنويا، في إطار برنامج "مقاولتي"، وتحسين قابلية تشغيل 20 ألف باحث عن الشغل سنة 2012 ضمن برنامج "تأهيل" اعتماد برامج أخرى حديثة الإنشاء مثل "مبادرة" و"تأطير" و "استيعاب".
وجاء جواب وزير التشغيل ردا على سؤال شفهي لفريق التحالف الاشتراكي حول "مراجعة السياسات العمومية في مجال التشغيل"، وذكر الوزير أن البرنامج الحكومي أولى قضية التشغيل بصفة عامة، وتشغيل الشباب حاملي الشهادات على الخصوص، عناية خاصة من أجل التخفيف من حدة البطالة في أوساط هذه الفئة من المواطنين.
وأشار سهيل إلى أن الاهتمام بحاملي الشهادات لا يقل أهمية عن الاهتمام الموجه لباقي الفئات الأخرى من غير حاملي الشهادات، الذين يستفيدون من برامج اجتماعية مستهدفة، كنظام السلفات الصغرى، والأنشطة المندرجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرامج التمرس المهني.
وأضاف أن "رؤية الحكومة وخططها على المدى القريب لتشغيل الشباب، تاتي تنفيذا لمقتضيات البرنامج الحكومي في مجال إنعاش التشغيل، وتقترح تدابير إرادية وتحفيزية ستمكن، بتضافر جهود جميع المتدخلين والفرقاء المعنيين، من إنعاش التشغيل".
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تندرج، حسب طبيعتها وتأثيرها على حركية التشغيل، في إطار أربعة محاور استراتيجية، هي: أولا: التأهيل بواسطة التعليم والتكوين، بالرفع من جودة التأهيل والتكوين لجعلهما مطابقين لحاجيات سوق الشغل، وإرساء الاستراتيجية الجديدة في ما يخص التكوين المهني، وتثمين التكوين بالتدرج والتمرس المهني، باعتبارهما مكونا أساسيا للشخصية ومصدر اعتزاز، مما يسهل الاندماج في الحياة المهنية، إضافة إلى خلق جسور بين التعليم والتكوين.
أما الشق الثاني من الاستراتيجية، فحدده سهيل في تقوية نظام الوساطة في التشغيل، من خلال التعريف أكثر بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وتوسيع اختصاصاتها لتشمل الشباب غير الحاملين للشهادات، بينما يعتمد الشق الثالث من الاستراتيجية على مواصلة الحكومة تنفيذ البرامج الإرادية لإنعاش التشغيل، مع وضع السبل الكفيلة بتطويرها وتحسين أدائها ببرامج تأهيل وإدماج ومقاولتي، ومبادرة وتأطير واستيعاب.
ويتضمن الشق الرابع، حسب وزير التشغيل، وضع آليات فعالة للرصد في مجالي التشغيل والتكوين، بإعداد الشروط الملائمة لإطلاق مرصد وطني للتكوين والتشغيل، يمكن من خلق جسور بين التكوين والتشغيل وتحسين حكامتهما.
واعتبر سهيل أن حل إشكالية التشغيل بالمغرب مرتبط بالرفع من وتيرة النمو الاقتصادي، وحجم الاستثمارات الوطنية والأجنبية، إضافة إلى خلق مناخ سليم للأعمال والاستثمار، وتحسين الحكامة.