الخلفي: المغرب لا يزال يعاني من ارتفاع معدل المديونية الذي يفوق 60 بالمائة

قال المصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومي إن المغرب يعيش حالة إصلاحية جديدة وفريدة على عدة مستويات. وشدد على أن الحصيلة الحكومية بعد مرور حوالي سنتين ونصف من عمر الحكومة إيجابية عموما، لكن هناك الكثير من التحديات.
وأضاف الوزير الخلفي الذي كان يتحدث في لقاء نظمته وكالة المغرب العربي للأنباء صباح اليوم الثلاثاء (18 مارس 2014) أنه لا يمكن الحكم بالأبيض أو الأسود على حصيلة الحكومة، رغم أن هناك انتظارات كبرى من هذه الحكومة بعد دستور 2011.
وتابع الخلفي أن الأداء الحكومي الذي اعتبره ايجابيا محكوم بإرادة تسريع وتيرة الإصلاحات من خلال المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأوضح أن الحكومة على المستوى الاقتصادي تمكنت من التحكم في التوازنات الاقتصادية ودعم الاستثمار وجلب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز المقاولة، فأدى ذلك إلى ارتفاع النمو إلى 4.8 بالمائة بعدما كان في حدود 2 بالمائة. وأضاف أن العجز الذي كان يخيف المغرب تراجع ولا يزال يأخذ طريقه في التراجع،
وفي المقابل قال الخلفي إن المغرب لا يزال يعاني من ارتفاع معدل المديونية الذي يفوق 60 بالمائة، وهو ما اعتبره مؤشرا مقلقا. في الوقت الذي بقي التضخم في أقل من 2 بالمائة، يؤكد الوزير.
واعتبر وزير الاتصال أن هذه المؤشرات ايجابية، بدليل أنها لقيت تقدير مؤسسات مالية دولية. مبرزا أن هذه المؤشرات تعكس السياسات الإرادية التي تنهجها الحكومة المغربية. وأضاف أنه من نتائج هذه السياسة التي تنهجها الحكومة أن صادقت لجنة الاستثمار التي يترأسها رئيس الحكومة على 88 مليار درهم في سنتين في مجال الاستثمارات العمومية، وهو ما اعتبره رقما قياسيا لم سبق أن حققته المملكة المغربية رغم الأزمة التي يمر منها المغرب في هذه الظرفية بالذات، فضلا عن تصنيف المغرب باعتباره ثاني أحسن وجهة اقتصادية، ومحافظة المغرب على التصنيف الذي تمنحه المؤسسات المالية والاقتصادية ضمن التصنيف الاستثماري ولم يتراجع هذا التصنيف بقدر ما كسب المغرب 10 نقط إضافية مؤخرا، الأمر الذي يعكس الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل الرفع من مستوى فعالية الاقتصاد المغربي.
وأبرز أن عدد المقاولات التي قلصت من عدد عمالها تراجع في السنوات الأخيرة من 600 مقاولة إلى حوالي 20 مقاولة 2013، بفضل دعم الدولة للمقاولة وتراجع الإضرابات.