العوني لأندلس : حرية الصحافة في تراجع، والمطلوب تنظيم الحرية وليس تضييقها

في إتصال هاتفي أجرته شبكة أندلس الإخبارية، مع محمد العوني، الصحافي و الباحث في الإعلام و الإتصال، و رئيس منظمة حريات الإعلام و التعبير، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وبخصوص حرية الإعلام وأوضاع الصحافيين بالمغرب، قال أن الوضع يشي بتراجعات كبيرة تتعارض تماما مع ما جاء به دستور2011 على علّاته، وعلى جميع المستويات، سواء فيما يتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة أو المضايقات التي يتعرض لها الجسم الصحفي، مذكرا بقضية علي أنوزلا التي لازالت بالمحاكم، وكذلك ما تعرضت له الصحافية خديجة رحالي، داخل البرلمان من طرف وزير يفترض فيه أن يكون أول من يحترم المؤسسة التشريعية.
وأوضح رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير، المعروفة إختصارا ب"حاتم"، أن قاعدة الإفلات من العقاب، هي مبدأ تعامل السلطة مع الإعتداءات التي يرتبكها أعوانها في حق الإعلاميين، وأن المغرب وبعد 3 سنوات من الحراك الإجتماعي و حركة 20 فبراير، عوض أن يؤسس لمنظومة إعلامية قوية تحترم حرية التعبير، تراجع إلى الوراء مكرسا التضييق على الحريات.
وفيما يخص الإعلام العمومي، أكد الباحث الإعلامي، أنه يعرف إختلالات كبرى، في غياب علاقة تفاعلية مع المتلقي، الأمر الذي إعتبره خطيرا على المؤسسات وعلى الدولة ككل، و ربما لن يجد المسؤولون من يشاهد أو يتابع الإعلام الرسمي، خصوصا وأن البدائل متاحة و جاهزة، من فضائيات وأنترنت. كما أوضح أن محاولة إشباع الرغبات الإعلامية للمشاهد من طرف القائمين على الإعلام العمومي، مليئة بالخلفيات والمصالح. مذكرا في الوقت ذاته بأن ما تعيشه وكالة المغرب العربي للأنباء من مشاكل و ظروف عمل مزرية، خير دليل على تحكم السلطة في الإعلام الرسمي بشكل لا يخدم المغرب و حرية التعبير.
وفي جواب حول الصحافة الإلكترونية، أكد رفض منظمة حريات الاعلام و التعبير، لمدونة خاصة بالإلكتروني، لأنهم يعتبرونها إضافة للقيود، وجدد مطالبتهم داخل المنظمة، بمدونة شاملة للإعلام بكل تلاوينه وأشكاله، من أجل رفع اللبس عن المصطلحات لأنه وحسب قوله العقل الرسمي المغربي لازال يحصر الصحافة في الورقي فقط.
وطالب الصحافي الباحث، بضرورة فتح نقاش جاد ومسؤول بين كل المتدخلين من أجل إقرار مساريع قوانين تضمن تنظيم حرية الإعلام من دون تقييد.