الرميد يعلن إنجاز "مسطرة جنائية" جديدة يمنع بها سجن القاصرين

بعد مخاض عسير إستمر حوالي عشرة أشهر خرج اخيرا مصطفى الرميد وزير العدل والحريات ليعلن عن "المسطرة الجنائية" الجديدة والتي تتضمن تعديلات عديدة بلغت ما يقارب 288 فصلا بالإضافة إلى إحداث 133 مادة جديدة، تهدف إلى ملائمة قانون المسطرة الجنائية مع مقتضيات الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية وتوصيات اللجنة العليا المكلفة بإدارة الحوار حول إصلاح منظومة العدالة، وكذا مع التطورات التشريعية الحديثة في المادة الجنائية.
ولعل أبرز ما تضمنه المشروع من تغيرات جديدة حسب يومية "أخبار اليوم" لعددها "السبت والأحد" هم وضع كاميرات في "الكوميساريات" لتسجيل استجواب المتهمين، وحظر سجن من هم أقل من 15 سنة، بالإضافة إلى منع التنصت بشكل نهائي على المساكن ومكاتب الصحفيين والمحامين والأطباء بالإضافة إلى الموثقين، إلا أن النص الجديد يسمح لقاضي التحقيق أو للوكيل العام للملك أو وكيل الملك أن يأذن بمناسبة البحث في جرائم، تشكل جنايات، بوضع التقنيات الأزمة لتحديد مواقع المشتبه بهم ورصد تحركاتهم.
وأضافت اليومية أن من بين التغيرات الجديدة "إمكانية اختراق العصابات الإجرامية، بحيث ينص المشروع على استعمال تقنيات جديدة من قبيل اختراق العصابات الإجرامية، ووضع تقنيات للتنصت عن بعد، وإمكانية الطعن في الأمر بالإيداع في السجن، فحسب المشروع الجديد يمكن الطعن في الأمر بالإيداع في السجن، عن طريق صياغة تصريح يقدم إلى كتابة الضبط، وتتم الإحالة فورا إلى الهيئة المختصة والتي يتعين عليها البث في الطعن، داخل أجل يوم واحد من تاريخ الإحالة".
إضافة "للقيد الإلكتروني لرصد المتهمين، والذي تعتبر سابقة من نوعها بالمغرب بحيث سيتم اعتماد المراقبة الإلكترونية بواسطة قيد إلكتروني، يوضع بمعصم المعني بالأمر أو ساقه يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية، التي يحددها قاضي التحقيق ولا يمكن وضع هذا التدبير للشخص إلا إذا كان سنه يفوق 18 سنة".
وقال الرميد أمس الجمعة خلال مشاركته في حفل الافتتاح الرسمي لندوة التمرين لفائدة المحامين الشباب نظمتها هيئة المحامين بمراكش، إن مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، الذي يكتسي أهمية خاصة، تناول بالتعديل عشرات المواد وأحدث موادا جديدة.
وأشار إلى أن نص المشروع الجديد سيكون مجالا للحوار داخل المحاكم وخارجها بين كافة هيئات العدالة والجامعات والمجتمع المدني.
وأضاف أنه سيتم تنظيم ندوة وطنية في هذا السياق الشهر المقبل للإنصات لآراء كافة الفاعلين المعنيين من أجل بلورة الصيغة النهائية التي سيتم تقديمها للحكومة.