خطة الرميد للتنصت على العصابات ووضع الكاميرا في الكوميساريات

تستعد وزارة العدل والحريات لإخراج نص قانوني جديد في إطار خطة اصلاح العدالة، ويتعلق الأمر بالمسطرة الجنائية التي لها علاقة بتنظيم البحث والتحقيق والمحاكمة العادلة، وتتضمن المشروع مجموعة من النقاط الجديدة.
وتتمثل هذه النقاط حسب يومية أخبار اليوم الصادرة نهاية الاسبوع، في "إمكانية اختراق العصابات الإجرامية: بحيث ينص المشروع على استعمال تقنيات جديدة من قبيل اختراق العصابات الإجرامية، ووضع تقنيات للتنصت عن بعد، وإمكانية الطعن في الأمر بالإيداع في السجن: فحسب المشروع الجديد يمكن الطعن في الأمر بالإيداع في السجن، عن طريق صياغة تصريح يقدم إلى كتابة الضبط، وتتم الاحالة فورا إلى الهيئة المختصة والتي يتعين عليها البث في الطعن، داخل أجل يوم واحد من تاريخ الاحالة".
"إلى جانب منع التنصت على المساكن ومكاتب الصحفيين والمحامين: وبخصوص هذا الأمر ستعمل المشروع على منع التنصت على الأماكن المعدة للسكنى، أو بمكتب الطبيب أو المحامي أو الصحفي، كما يحظر المشروع التنصت على مقر الشركة العملة في مجال الصحافة، أو الاتصال السمعي البصري". تضيف الجريدة. إضافة "للقيد الإلكتروني لرصد المتهمين: وتعتبر سابقة من نوعها بالمغرب بحيث سيتم اعتماد المراقبة الالكترونية بواسطة قيد الكتروني، يوضع بمعصم المعني بالأمر أو ساقه يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية، التي يحددها قاضي التحقيق ولا يمكن وضع هذا التدبير للشخص إلا إذا كان سنه يفوق 18 سنة".
كما تكشف أخبار اليوم عن "جانب الكاميرات لتسجيل استجوابات المتهمين: ويقوم الاجراء على تسجيل استجوابات الاشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، تسجيلا سمعيا بصريا ومنع سجن الأحداث: وينص المشروع على أنه لايمكن أن يودع بمؤسسة سجنية الحدث الأقل من 15 سنة، ولو بصفة مؤقتة ومهما كان نوع الجريمة".