أعلن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أمس الجمعة بمراكش، عن الانتهاء من إنجاز مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد والذي سيكون محل نقاش وطني واسع بين كافة مكونات هيئة العدالة والأطراف المعنية. وقال الرميد خلال مشاركته في حفل الافتتاح الرسمي لندوة التمرين لفائدة المحامين الشباب نظمتها هيئة المحامين بمراكش، إن مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، الذي يكتسي أهمية خاصة، تناول بالتعديل عشرات المواد وأحدث موادا جديدة.
وأضاف الرميد أن هذا المشروع يرنو إلى ملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع مقتضيات الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية وتوصيات اللجنة العليا المكلفة بإدارة الحوار حول إصلاح منظومة العدالة، وكذا مع التطورات التشريعية الحديثة في المادة الجنائية.
وأشار الرميد إلى أن نص المشروع الجديد سيكون مجالا للحوار داخل المحاكم وخارجها بين كافة هيئات العدالة والجامعات والمجتمع المدني.
وأضاف الرميد أنه سيتم تنظيم ندوة وطنية في هذا السياق الشهر المقبل للإنصات لآراء كافة الفاعلين المعنيين من أجل بلورة الصيغة النهائية التي سيتم تقديمها للحكومة.
وخلال هذا اللقاء سلم الوزير نسخا من نص مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد لقضاة ونقباء المحامين الذين حضروا هذا الحفل.
ويستفيد من هذه الدورة التكوينية التي تنظمها هيئة المحامين بمراكش عشرات المحامين الشباب بمشاركة ممثلي نقابات المحامين بالجزائر وتونس وفرنسا وإسبانيا.
وأكد منظمو هذه المبادرة، خلال افتتاح هذه الندوة، على أهمية التكوين بالنسبة للمحامين الشباب بالنظر لكون هيئات المحامين تعتبر شريكا أساسيا في عملية إصلاح العدالة وتحقيق التطلعات إلى قضاء فعال ومتميز يساير المعايير العالمية.
ودعوا إلى إحداث معهد لتكوين المحامين على غرار المعهد العالي للقضاء. وفي هذا السياق وعد وزير العدل والحريات بإحداث مؤسسة مخصصة لتكوين المحامين مستقبلا.
وعرف هذا الحفل مشاركة قضاة بمحكمة الاستئناف بمراكش وممثلي السلطات المحلية ورؤساء المجالس المنتخبة وجمعيات المجتمع المدني.
