وجدَ مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، نفسه من جديد في مأزق، حين أعلن أن منع إشهار "اليانصيب" سيعمم على القنوات البصرية العمومية. فبعد القناة الثانية سيأتي الدور على قناة "ميدي1 تي في"، في حين أن عدة معطيات تشير إلى أن القناة الأخيرة ستحجب إشهار اليانصيب لمدة محددة فقط. وخلافا لما أعلنه الخلفي في مجلس النواب من أن قناة "ميدي1 تي في" ستتوقف، بناء على دفتر التحملات الجديد، عن بث هذه الإعلانات ابتداء من الأسبوع المقبل، بعدما أحيل هذا الملف على رئاسة الحكومة، أفادت يومية "الناس"، نقلاً عتن مصدر وصفته ب"المأذون" بالقناة، أن بث إعلانات اليانصيب لن يتوقف، مشددة على أن عملية التوقف ستقتصر فقط على شهري شعبان ورمضان، لتأستأنف القناة بعد ذلك بث هذه الإعلانات. وينص دفتر التحملات الجديد لقناة "ميدي1 تيفي"، الذي صادقت عليه الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، على عدم بث إعلانات اليانصيب، مشيرة إلى أن هذه الدفاتر لاتتضمن إطلاقا هذا البند، بالمقابل تساءل مصدر إعلامي، عن كيفية معرفة الخلفي مضامين دفاتر "ميديا1 تي في"، خاصة أنها لم تمر عبر المجلس الحكومي أو وزارة الاتصال، مؤكدا أن الوزير لم يطلع على هذه الدفاتر، لأنها وضعت مباشرة لدى "الهاكا" لأن لها وضعا قانونيا خاصا. وسبقَ للوزير الخلفي أن وعد المغاربة بتقديم استقالته من الوزارة، إذا ظلت هذه القنوات تبث هذه الإعلانات التي يعتبرها حزب العدالة والتنمية "قمارا يحرمه الدين". ومن بين إجراءات الحكومة لعلاج اختلالات قطاع الإشهار، حسب ما صرح به الخلفي، مواكبة المهنيين من أجل التنظيم الذاتي لقطاع الإشهار، ومساعدتهم على إحداث هيأة مهنية مستقلة تعهد إليها مسؤولية متابعة الممارسات الإشهارية والضبط الذاتي للمهنة عبر المراقبة القبلية للإشهار.
