مشاريع القوانين التي صادق عليها المجلس الحكومي

صادق المجلس الحكومي أمس الخميس على أربعة مشاريع قوانين ويتعلق الأمر بمشروع قانون يهم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومشروع مرسوم حول تحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومشروع مرسوم يهم إجراءات التحفيظ العقاري، ومشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق إطار للتعاون الصناعي والتجاري، موقع بكوناكري في 3 مارس 2014، بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا، حسب بلاغ المجلس الحكومي توصلت "الرأي" بنسخة منه.
مشروع قانون بشأن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها رقم 12-113، يأتي في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 36 من الدستور الذي ينص على إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وتمكينها من صلاحيات الوقاية ومكافحة الفساد مع توسيع مجال تدخلها ليشمل مجموع أفعال الفساد. ويهدف إلى الارتقاء بالهيئة المذكورة إلى هيئة وطنية مستقلة ومتخصصة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
وبخصوص مشروع مرسوم حول تحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج رقم 401-14-2 يرمي إلى تعديل هيكلة المندوبية وإعادة الإدماج من أجل ملاءمتها مع أهداف الإستراتيجية المعتمدة وكذا مع البرامج المنبثقة عنها، "وذلك بعدما تبين من خلال تقييم أداء المديريات والأقسام والمصالح التابعة لها بأن هناك تداخلا في بعض المهام" يقول البلاغ، بالإضافة إلى بروز بعض النقائص خصوصا في مجالات التكوين والتعليم ومحو الأمية والأنشطة الموازية.
أما مشروع مرسوم إجراءات التحفيظ العقاري رقم 18-13-2 تتمثل أبرز المستجدات التي جاء بها في تعميم الإدلاء بالملف التقني على كافة التراب الوطني بالنسبة لجميع الإجراءات التي تتطلب عمليات طبوغرافية. ويتيح هذا المقتضى التعيين الدقيق لوعاء الأملاك موضوع الرسوم العقارية المراد تأسيسها، وتسريع معالجة العمليات اللاحقة.
فيما يهدف مشروع قانون رقم 14-56 الذي يوافق بموجبه على اتفاق إطار للتعاون الصناعي والتجاري، موقع بكوناكري في 3 مارس 2014، بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا إلى وضع رؤية متبادلة من أجل تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين في إطار تعزيز روح المبادرة الخاصة والتنمية المستدامة.