الجواهري: الاستقرار السياسي عزّز ثقة المؤسسات الدولية في المغرب

قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن الاقتصاد الوطني حقق في سنة 2013 نتائج مرضية بالرغم من استمرار تأثير تبعات الأزمة العالمية، مؤكدا أنه تمكن في السنوات الأخيرة من تحقيق تقدم ملموس عزز الثقة التي يحظى بها لدى المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف والمستثمرين الأجانب وأكد خصوصيته في المنطقة.
وأضاف الجواهري خلال تقديمه للتقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2013، أمام الملك، بالقصر الملكي بالرباط، أن الفضل في ذلك يعود بالأساس إلى الاستقرار السياسي الذي ينعم به المغرب بقيادة الملك.
واعتبر والي بنك المغرب أن "انفتاح المغرب، بفضل الرؤية الاستشرافية لجلالة الملك، على إفريقيا جنوب الصحراء أصبح اليوم خيارا استراتيجيا يفرض نفسه في سياق يتميز بسعي المجموعات الاقتصادية عبر العالم إلى تعزيز تكتلاتها الإقليمية والقارية".
وأشار الجواهري إلى أن تعزيز تموقع المغرب على الساحة الدولية يقتضي تقوية الجبهة الداخلية، حيث "يتعين تفعيل وتسريع كافة الإصلاحات التي تم الشروع في بلورتها أو إنجازها، وخاصة الأوراش الكبرى التي أطلقها جلالة الملك"، خاصة تلك المتعلقة بورش الجهوية الموسعة وإصلاح منظومة العدالة وتحسين جودة التربية والتكوين.
كما دعا إلى التعجيل بمراجعة أنظمة التقاعد ومواصلة إصلاح المنظومة الجبائية ونظام المقاصة، مشددا كذلك على ضرورة إعادة النظر في طريقة إعداد وتنفيذ مختلف الاستراتيجيات القطاعية، مع إرساء مبدأ التقييم كوسيلة لضمان فعاليتها ونجاحها.
وبلغة الأرقام، أوضح الجواهري أن نمو الناتج الداخلي الإجمالي تحسن من 7ر2 في المائة إلى 4ر4 في المائة، بفضل الارتفاع الهام للقيمة المضافة للقطاع الفلاحي، كما تميزت السنة، كذلك، باستدراك الانزلاقات التي عرفتها بعض التوازنات الماكرو اقتصادية في 2012، إذ مكنت مجهودات السلطات العمومية من خفض عجز الميزانية من 4ر7 في المائة من 5ر5 في المائة، كما تراجع عجز الحساب الجاري من 7ر9 في المائة إلى 6ر7 في المائة بفضل النمو القوي لصادرات بعض المهن العالمية للمغرب.
وفي ما يخص سوق التشغيل أشار السيد الجواهري إلى أن معدل البطالة ارتفع بشكل طفيف إلى 2ر9 في المائة، متأثرا بتراجع وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية.
وعلى مستوى السياسة النقدية، أوضح والي بنك المغرب، أن السياسة الحذرة التي نهجها بنك المغرب ساهمت في التحكم في التضخم في نسبة 9ر1 في المائة رغم الرفع الجزئي لدعم أسعار بعض المحروقات.
وفي نفس السياق، أبرز أن البنك المركزي وعيا منه بأهمية المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في النسيج الاقتصادي الوطني، واصل جهوده لتسهيل ولوج هذه الفئة من المقاولات إلى التمويل البنكي، من خلال إحداث آلية جديدة لإعادة تمويل القروض الممنوحة لها. كما عمل البنك على تعزيز الإدماج المالي وتحسين جودة الخدمات البنكية.