هل الوزير لحسن الداودي فاسد؟

أوردت الجرائد الورقية، وبعض الصحافة الالكترونية، على خلفية اعفاء مسؤولين بوزارة العدل، أن هذه الأخيرة ستعمد إلى نشر نتائج التحقيقات التي همت الكثير من الصفقات الخاصة بتحديث محاكم وبنايات ومباريات للتوظيف وغير ذلك....
الوزارة نفت أن يكون الاعفاء مرتبط بنتائج هذا التحقيق، ونحن نصدقها فيما ذهبت إليه ولا شك.... المهم هو أن يتم التحقيق ويكشف عن فحواه وتترتب على نتائجه قرارات ومسؤوليات....
لنتذكر إن الشكايات بما فتح حوله التحقيق، كانت على طاولة السيد الموظف العمومي المكلف بالحريات والعدل، منذ تعينه بهذا المنصب، وربما هناك من الشكايات ما ورثها عن سلفه لكنها ظلت دون جواب ودون إجراءات....
تحريكها في هذا التوقيت، وعلى مرمى نهاية الولاية التشريعية، لا يمكن أن يخفي الأهداف الانتخابية المحضة التي تحرك فريق العدالة والتنمية، في مواجهة الفشل الذريع في الاقلاع بالاقتصاد الوطني، وإطلاق المبادرات، وأساسا محاربة الفساد....
هي ليست خاصية لوزارة العدل والحريات فقط، بل مصيبة تطال كل الوزارات، خاصة التي يشرف عليها وزراء العدالة والتنمية، فهم إما منخرطون في هذا الفساد بمباركتهم له وتشجيعهم عليه، أو مستغلين له لاستعمال شعار محاربته في حملاتهم الانتخابية...
لعل أوضح مثال على ما سلف ذكره، وزارة التعليم العالي، التي يرأسها، لمدة حكومتين متتاليتين، بنكيران الأولى وبنكيران الثانية، السيد الداودي، والذي وجد على طاولته تقريرا مفصلا للمفتش العام لوزارته، كان أمره به سلفه المنتمي إلى الأصالة والمعاصرة، السيد اخشيشن، إثر تفجر ما سمي بتغير نقط الامتحانات لفائدة بعض الطلبة الاماراتيين، والتي تورط فيها كل من الكاتب العام وعميد كلية الآداب بأكدال التابعة لجامعة محمد الخامس...
التحقيق أُمر به على اثر شكايات رفعتها أستاذات طلب منهن تغير نقط بعض الطلبة الاماراتين ورفضن ذلك، وتم استبدال النقط رغما عنهن، ودون وجود محاضر التنقيط المفروض أن يوقعن عليها، وجاء التقرير ناصفا لهؤلاء الاستاذات وبه توصيات تذهب إلى مؤاخذة المسؤولين عن هذه الكارثة التي تحط من القيمة العلمية والأكاديمية للجامعة، ومع ذلك لم يحرك الوزير ساكنا، ربما مغلوبا على أمره، كون لوبيات الإفساد أقوى منه، أو منتظرا الفرصة السانحة، ليشهر هذا التقرير كإشارة انتخابية تفيد أن الحزب منخرط فيما وعد به، وهو محاربة الفساد....
لا يمكن تصور وقوع هذه الكارثة، دون وجود مقابل مادي لها، يشكل إغراءه دافعا لهؤلاء كي يقامروا بصورة الجامعة والوطن والفكر...
فقط مؤشرات مقلقة لا توحي بأن السيد الداودي منخرط فعليا في تشطيب عتبات وزارته مما علق بها من أوساخ، فبالإضافة إلى ما تعرضت له الأستاذات من تشهير وتنقيل تعسفي وإنهاء للإلحاق، بل وصل الإمر اتجاه احداهن، بالتنقيل إلى الخزانة رغم أنها كانت في خضم الدرس، وهو القرار الذي لم يلغ إلا بواسطة المحكمة الادارية، لكي لا يستسيغ الفاسدون ذلك، ويقوموا بعزلها نهائيا من وظيفتها، معرضين مصيرها للضياع، وهو القرار الذي تم إلغاءه أيضا بحكم من المحكمة الادارية، مع كل ما ترتب على هذا القرار من دمار للضحية على المستوى النفسي والأسري... بالاضافة إلى كل هذا ترد أخبار إلى وصول أحد المسؤولين عن هذه الكارثة إلى المراحل النهائية من أجل تقلد منصب عمادة الكلية، بينما المسؤول الثاني يستفيد من عطلة بسنتين ليتمكن من التدريس بملحقة كلية الاداب بالامارات، حيث التعويضات مجزية... وكأن الوزارة بذلك تكافئهم عن الفساد الذي مارسوه في المؤسسة التي كانوا يشرفون عليها، وهو فساد موثق بتقارير المجلس الأعلى للحسابات والذي بقي بدوره حبيس رفرف وزارة الموظف العمومي، السيد الداودي...
لا يهم أن ترى التحقيقات النور في لحظات القطع مع الفساد ومحاربته.... يهم أكثر أن تستعمل لاستمالة الناخبين المغفلين من أجل إعادة تكريس غباءهم بانتخاب العدالة والتنمية مرة أخرى....