زواج القاصرات ...حينما تسمو الأعراف على القانون

بقلم: ذ.مارية الشرقاوي

تعتبرالاسرة نواة المجتمع،فهي اللبنة الاولى والمكون الاساسي له وهي التي سيتربى فيها اجيال الغد الدين من المفروض انهم من سيحمل المشعل مستقبلا.فهي تؤثر فيه سلبا او ايجابا،سواء بالقوة او الضعف،التقدم او التخلف،فبصلاحها يصلح المجتمع ،وبفسادها يفسد،فادا اردنا بناء مجتمع محصن بمواطنة صالحة وبصرح تنموي حضاري امن، ومجتمع متقدم فلزاما علينا ان نعطي للاسرة العناية الكاملة ودلك بالنهوض بوضعيتها الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.ودستور2011 تدارك الدور المحوري والمهم الدي تلعبه الاسرة في بناء المجتمع ، فنص في الفصل 32 على تاسيس مجلس استشاري للاسرة والطفولة الدي سيتولى حسب الفصل 169 من الدستور تأمين وتتبع وضعية الاسرة والطفولة. والاسرة هي زوج وزوجة واطفال ناتجين عن علاقة زوجية شرعية والزواج بدوره قد عرفه دستور 2011 بانه تلك العلاقة القائمة على زواج شرعي ،وحسب المادة 19 من مدونة الاسرة تكتمل اهلية الزواج باتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية 18 سنة شمسية كاملة، ونلاحظ هنا ان المشرع المغربي اشترط في الزواج الاهلية القانونية والتي حددها الدستور في 18 سنة كما اشترط توفر القوة العقلية ،وهدين الشرطين مهمين لتكوين اسرة فحينما يبلغ الفتى او تبلغ الفتاة سن الثامنة عشر يكتمل نضجهما العقلي والجسماني ،فالفتاة في هده المرحلة من تكوينها الفسيولوجي يصبح جهازها التناسلي قابل لإقامة علاقة جنسية، وكدلك قادر على احتضان جنين ،اما من الناحية العقلية ففي هده المرحلة تستطيع الفتاة تدبير شؤونها الاسرية باستقلالية تامة ،بعيدا عن اسرتها واسرة زوجها.
لكن هدين الشرطين المتمثلين في النضج العقلي و الجسماني لا يتوفران في الفتاة القاصر، فهده الاخيرة غير مستعدة لتكوين اسرة ،نظرا لعدم اكتمال نضجها سواء العقلي او الجسماني ،لكن بالمقابل وعلى ارض الواقع نجد ان زواج القاصرات قد استفحل في المغرب، فحسب الاحصائيات الصادرة عن وزارة العدل والحريات نجد ان عدد هدا النوع من الزواج خلال سنة 2010 بلغ 34777 ،سنة 2011 بلغ 39031 اما سنة 2013 فقد بلغ 35152 ،فمن خلا ل هده الاحصائيات يتضح بان المادة 21 من مدونة الاسرة والتي تنص على امكانية تزويج القاصر تستغل ايما استغلال بالرغم من انها استثناء ،ناهيك عن التحايل الدي قد تقوم به بعض الاسر في حالة رفض القاضي اعطاء الادن بتزويج القاصر، وهنا تطرح تساؤلات من قبيل :
ماهي اسباب استفحال ظاهرة زواج القاصرات؟
ماهي تداعيات زواج القاصرات على المجتمع؟
ما السبيل للحد من ظاهرة زواج القاصرات؟
زواج القاصرات في المغرب نجده مستفحلا في البوادي والقرى والمناطق النائية او ما يصطلح عليه بالمغرب العميق،هده المناطق التي تتجدر فيها اعراف وتقاليد ما اتى الله بها من سلطان ،بل هي تقاليد و اعراف كرسها الفقر والامية والتهميش التي تعاني منها هده المناطق من بلدنا،فالفتاة هناك لا تلج المدارس ،وحتى وان ولجت المدارس لا تكمل دراستها الاعدادية او الثانوية لبعد هده الاخيرة عن الدواوير ،ورفض الاهالي ابتعاد الفتاة عن الدوار او القرية اجتنابا لما يمكن ان يصاحب دلك من اقاويل واتهامات في الشرف،فيكون مصيرها البيت مما يجعلها عبئا ثقيلا على اسرتها و السبيل الوحيد للتخلص منها تزويجها لاول خاطب يطرق الباب،كما ان الفقر يعتبر من اهم اسباب تزويج الفتاة القاصر ،فالاسر التي تعيش تحت خط الفقر تبيع فلدات اكبادها لاي خاطب ميسور يتقدم لخطبة ابنتهم ولو كان يبلغ من السن عتيا،مما يجعلنا امام ظاهرة الرق في حلة جديدة. فالرجل الدي يطلب الزواج من فتاة قاصرلازالت في حاجة لحنان والديها ،لازالت في حاجة الى التكوين، لم يكتمل نضجها العقلي بعد فاكيد هو طالب جسد،طالب متعة جنسية لا اقل و لا اكثر ،وبالتالي فمصير هدا النوع من الزواج الفشل ،فبعد سنة او سنتين تطلق الفتاة وهي في ربيع عمرها بطفل او طفلين ،غير مسلحة لا بشهادة تعليمية ولا تكوينية تساعدها على ولوج سوق الشغل ، فتجد نفسها مسؤولة عن اطفال في حاجة للاكل والتعليم والصحةبل الادهى من دلك غير مسلحة لا بمستوى تعليمي ولا تكويني يؤهلها الحصول على شغل ، في مجتمع غاب فيه التكافل العائلي والاجتماعي، وغابت فيه مسؤولية الدولة اتجاه مواطنيها الضعفاء ،وفي هده الحالة مرحبا بطفولة محرومة ومشردة، ومرحبا بامهات تبيع اجسادا لسد الرمق.سيما وان الوحوش الكاسرة التي غاب ضميرها مستعدة لاغتنام الفرصة و شراء عفة ضحاياها ،مما سيؤول في النهاية بكارثة على المجتمع .
وتشريع ترسانة قانونية،كتحديد سن الزواج في 18 سنة ،لن يحد من ظاهرة زواج القاصرات ادا لم تصاحبه اصلاحات واجراءات فعلية،كتحقيق العدالة الاجتماعية ،ودلك بالرفع من المستوى المعيشي للاسر الفقيرة،محاربة الامية وتشجيع الاسر على تعليم بناتهم ،بناء اعداديات وثانويات بالدواوير والقرى للحد من الهدر المدرسي،بناء مراكز تكوين ،تقريب الخدمات لساكنة البوادي والقرى والمناطق النائية .لانه بكل بساطة ادا اردنا القضاء على ظاهرة معينة يجب القضاء على اسبابها