"حماية المال العام" تهدد باللجوء للمجلس الأعلى للحسابات في تحقيقات الرميد

إثر نفيه للاتهامات الموجهة لكل من مدير الميزانية بالوزارة ومدير الموارد البشرية بالتدخل لدى اللجنة الموكول لها الانتقاء لفائدة إحدى المرشحات في مباريات التوظيف، انتقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بشدة نتائج التحقيق في ملفات توظيفات واختلالات داخل وزارة العدل والحريات، الذي أعلنت عنه الأخيرة قبل أيام، متهمة اللجنة التي باشرت التحقيق بعدم الاستقلالية والحيادية، وأنها لم تتقيد بمبدأ السرية في أطوار عمليات التحقيق، على أن تلك التحريات أنجزت في "ظرف قياسي".
واتهمت الجمعية المغربية الوزارة التي يرأسها المصطفى الرميد استعماله لأسلوب قديم في التعاطي مع المبلغين عن جرائم الفساد المالي"، فيما هدّدت باللجوء إلى المجلس الأعلى للحسابات "من أجل تحقيق العدل والإنصاف"، مطالبة في الوقت ذاته بإعادة فتح تحقيق في شكاية تتعلق بمهندس داخل الوزارة يدعى "أميود ياسين".
الجمعية الحقوقية، تساءلت عما أسمته "خلفيات وأسباب" لجوء الوزارة المعنية إلى عقد ندوة صحفية بخصوص ادعاءات بوجود فساد مالي في صفقات بالوزارة "دون غيرها من ملفات الفساد المالي الأخرى"، معبرة عن تحفظها من الوقت القياسي الذي تمت فيه التحقيقات "في الوقت الذي توجد فيه ملفات فساد مالي تجاوزت مدة البحث فيها سنوات".