الغلوسي لوزير العدل:لجأتم لأسلوب قديم في التعاطي مع ملفات الفساد المالي وخرقتم مبدأ السرية وسنلجأ لمجلس جطو

دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، على خط قضية أميود ياسين، مهندس دولة بوزارة العدل والحريات الذي تحدث عن وجود شبهة في توظيفات واختلالات تعتري صفقات وزارة الرميد، والذي يتوفر على تسجيلا صوتية في هذا الخصوص.
واعتبرت الجمعية التي يرأسها محمد الغلوسي المنشق عن طارق السباعي رئيس هيآة حماية المال العام بالمغرب، أن التحقيق الذي باشرته وزارة العدل لم يتقيد بمبدأ السرية، وذلك عندما تم تسريب نتائج التحقيق لبعض وسائل الإعلام وتحكم في ذلك تهيئة الرأي العام الوطني لتقبل نتائج التحقيق.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، عقب الندوة الصحفية التي عقدها الرميد تحدث فيها عن نتائج التحقيق الذي باشرته اللجنة، أن هذه الأخيرة لا تتوفر فيها عناصر الاستقلالية والحيادية، مشيرة إلى أنها أنجزت في ظرف قياسي في الوقت الذي توجد فيه ملفات فساد مالي تجاوت مدة البحث فيها سنوات.
كما سجلت الجمعية لجوء وزارة الرميد، إلى أسلوب قديم في التعاطي مع" المبلغين عن جرائم الفساد المالي وذلك بإثارة قضية توفر المبلغ السيد أميود ياسين على مركز للدراسات إلى غاية سنة 2010، و هو مؤشر لا يبعث على الارتياح و يمكن لأي مبلغ عن فساد مالي أن يبحث له عن ملفات جانبية".
وكشف المكتب الوطني للجمعية أنه بصدد دراسة إمكانية التقدم بشكاية في الموضوع إلى المجلس الأعلى للحسابات و ذلك من أجل تحقيق العدل و الإنصاف و ربط المسؤولية بالمحاسبة.