إسلاميو المغرب يتطلعون لقيادة الحكومة من جديد رغم الانتقادات

مع انقضاء نصف ولاية الحكومة المغربية التي يقود تحالفها الإسلاميون منذ بداية 2012، يتطلع عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، الى فوز حزبه في الانتخابات المحلية والتشريعية، رغم الانتقادات الداخلية والظروف الإقليمية.
وعرض عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي الحالي، حصيلة سنتين ونصف سنة من عمل الحكومة، مساء الثلاثاء أمام غرفتي البرلمان المغربي.
وأطلع بنكيران المغاربة على ما حققته حكومته بعد سنتين ونصف سنة من فوز حزبه الإسلامي للمرة الأولى في تاريخ المغرب بالانتخابات نهاية 2011، بعد حراك شعبي عرفه المغرب بداية السنة نفسها.
وجدد التذكير بفضل حكومته على المغاربة بإخراجهم من عنق الزجاجة، إبان الحراك الاجتماعي الذي اتسم بالعديد من الاحتجاجات التي شهدتها المملكة في سنة 2011، وقادتها حينئذ حركة 20 فبراير في عدد من مدن المغرب.
وقال إن حكومته "نزلت بردا وسلاما على المغرب، وهدأت شوارعه وبقيت هادئة إلى اليوم"، مشيرًا إلى أن "الشوارع كانت قبل سنتين ملتهبة"، وهو ما اعتبره من أهم إنجازات الحكومة التي أخرجت البلاد من مرحلة حرجة.
ورغم الانتقادات الكثيرة التي تتعرض لها الحكومة المغربية يراهن بنكيران على فوز حزبه بمحطتين انتخابيتين مقبلتين، وقيادته من جديد للحكومة، التي تعد آخر حكومة اسلامية باقية في الحكم من بين الحكومات التي قاد الربيع العربي الإسلاميين لقيادتها في المنطقة.
وستكون الانتخابات المحلية المنتظرة سنة 2015، أول امتحان امام الإسلاميين لإختبار قوتهم من جديد في الساحة السياسية، قبل إجراء الانتخابات التشريعية عام 2016، والتي يوجد خلاف كبير حول طريقة إجرائها بين الأحزاب ووزارة الداخلية.
وبموازاة التفاوض حول طريقة تنظيم الانتخابات المحلية والنيابية المقبلة، تلقى رئيس الحكومة انتقادات لاذعة نهاية حزيران/يونيو، من اوساط الحركات النسائية بسبب تصريحاته في البرلمان حول جدوى خروج المرأة الى العمل، واتهم بمحاولة "استمالة" الأوساط المحافظة في حملة انتخابية "سابقة لأوانها".
وسبق للصحافة المغربية أن تحدثت عن دعم الفصائل الإسلامية المحافظة لحزب بنكيران للفوز خلال انتخابات 2011 البرلمانية ب"استعمال خطاب أخلاقي"، لكن جماعة العدل والإحسان "المحظورة"، وهي اكبر حركة اسلامية في المغرب، قالت الأسبوع الماضي إنها "لم ولن تدعم رئيس حكومة مغلوبًا على أمره أمام سلطات الملك محمد السادس".
من جانبه، أبدى جزء كبير من التيار السلفي المغربي خيبته من عدم قدرة حكومة بنكيران على تحقيق وعود انتخابات 2011، بحل ملف السلفيين المعتقلين في السجون على خلفية مكافحة الإرهاب منذ 11 شتنبر 2001، وتفجيرات الدار البيضاء في 16 ماي 2003.
ورغم الانتقادات وتراجع ثقة المتعاطفين نسبيًا مع الحزب الإسلامي، يفتخر عبد الإله بنكيران بكون حكومته أطلقت إصلاحات اجتماعية حساسة مع الحفاظ على الاستقرار في الوقت نفسه، كإصلاح "صندوق المقاصة" الذي يدعم المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.
وبفضل هذا الإصلاح كما تقول الحكومة، انخفضت نسبة العجز مقارنة مع الناتج الإجمالي الخام من 7٪ في سنة 2012، الى 5٪ مع نهاية 2014.
أما في ما يخص اصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالعجز عن دفع معاشات المتقاعدين المغاربة واستهلاك احتياطاتها ابتداء من نهاية 2014، فقد وضعت الحكومة مقترحاتها الإصلاحية للتفاوض مع كبرى النقابات الخمس.
ومن المنتظر أن ترد النقابات على مقترحات الحكومة في 18 تموز/يوليو الجاري، لكنها صرحت بعد لقاء الحكومة أن المقترحات المقدمة من طرف بنكيران "مرفوضة" باعتبار أن فيها "إجهازاً على مكاسب المغاربة".
إضافة إلى الإصلاح الجزئي لنظام دعم المواد الأساسية، الذي نتج عنه ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية، واصرار الحكومة على بدء اصلاح أنظمة التقاعد هذه السنة، فإن ارتفاع نسبة البطالة وسط الشباب المغاربة الى 30٪، يشكل تحديًا آخر للاسلاميين، سبق للبنك الدولي أن حذر الرباط من التغافل عنه.
وتعتبر العاصمة الرباط مسرح التظاهر شبه اليومي لآلاف العاطلين عن العمل المطالبين بوظيفة في القطاع العام، مقابل الاختفاء شبه النهائي لحركة 20 فبراير الاحتجاجية التي قادت الحراك الشعبي في المغرب بداية 2011 في سياق الربيع العربي.
ولطالما افتخر عبد الإله بنكيران بكون حزبه وحكومته حققا الاستقرار للمغرب مقارنة مع باقي دول الربيع العربي، معللا ذلك ب"اختفاء حركة 20 فبراير من الشارع المغربي"، واطلاق حكومته لإصلاحات اجتماعية مهمة.
لكن توفيق بوعشرين مدير تحرير يومية "أخبار اليوم" اعتبر في افتتاحية له بمناسبة مرور سنتين ونصف سنة من عهد بنكيران أنه صحيح أن "المغرب ربح الاستقرار، لكن مقابل اصلاحات كبيرة كانت جد مكلفة على المستوى الاجتماعي".
ورغم التكلفة الاجتماعية للاصلاحات التي تقودها الحكومة في سباق مع الزمن، قبل حلول الانتخابات، يصرح عبد الإله بنكيران باستمرار أن "مهمتي هي الإصلاح بأي تكلفة، وليس هدفي هو الحفاظ على شعبيتي أو التحضير للانتخابات".
وأمام بنكيران الذي كشف آخر استطلاع للرأي تآكلاً نسبيًا في شعبيته مع توقع فوز حزبه من جديد في الانتخابات، "لا يظهر أي زعيم قادر على منافسته بالوزن نفسه"، كما يقول عضو في التحالف الحكومي المكون من أربعة أحزاب.
ومع ذلك، لا يبدو فوز العدالة والتنمية الإسلامي بالانتخابات من جديد أمرًا محسومًا، خاصة بعد أن خرج الحليف الأساسي من الحكومة الخريف الماضي الى المعارضة، ما اضطر بنكيران الى التفاوض مع "أعدائه" ممثلين في حزب التجمع الوطني للأحرار المصنف كحزب إداري، لتشكيل أغلبية جديدة.
وبالنسبة ليومية "ليكونوميست" المقربة من أوساط رجال الأعمال، فإنه بمجرد الحديث عن خفض نسبة العجز، فإننا "نسعى عبثًا لإيجاد مبادرات أخرى ناجحة للحكومة".
وتعد مكافحة الفساد، التي كانت حصان طروادة الذي خاض به حزب العدالة والتنمية انتخابات 2011، من بين الأمثلة التي لم تحقق فيها الحكومة شيئاً يذكر، بحسب المعارضة والصحافة.
وحتى من الناحية الاقتصادية كما يقول نجيب أقصبي، الخبير الاقتصادي المقرب من اليسار، "فإذا أردنا الحديث عن الحصيلة، فإن وتيرة النمو ضعيفة والإصلاحات غير مكتملة"، حيث إن "بنكيران "اعتمد وصفات إصلاحية نيوليبرالية قديمة، مبنية على منطق الأسعار".
ووفق أقصبي، فإن "المشكل الأساس هو أن الحكومة لا تحكم، ولا تأخذ في الاعتبار الصلاحيات التي منحها لها دستور 2011" الذي يفترض أنه جاء لتقوية صلاحيات الحكومة.
وبالنسبة للمتتبعين، فإن بنكيران "يراهن على التعاون مع القصر بدلاً من الصراع"، فاختار أن "يكون خادمًا وليس شريكًا".
لكن حسب بوعشرين، فإن "الأمور في الوقت الراهن تسير على ما يرام لأن الإسلاميين لا يزالون في الحكومة، في المقابل تم طردهم في مصر وتونس من السلطة".