أخنوش: الحكومة واجهت ظروفا اقتصادية صعبة ونجحت في تحسين النمو وخفض التضخم

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن ما حققته الحكومة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية ليس سوى حلقة في المسار التنموي والتحديثي الذي يقوده الملك محمد السادس.
وأضاف أخنوش في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه تم تنصيب الحكومة في ظرف دولي صعب يغلب عليه عدم اليقين، بسبب استمرار التوترات الجيوستراتيجية والنزاعات الناجمة عنها، وتصاعد المخاطر المناخية، وما لكل ذلك من تأثيرات على سلاسل التوريد والإنتاج، وآفاق النمو.

وسجل أن الحكومة وجدت أمامها أوضاعها اقتصادية صعبة، كان معها الحوار الاجتماعي مجمدا لعدة سنوات، وأمام هذه الوضعية عملت منذ تنصيبها بشكل متواصل وفعال على تعزيز تراكمات المسار التحديثي والتنموي.
وأكد أخنوش أن الحكومة عملت على تنزيل برنامجها الذي وضع في صميم أولوياته تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وتعزيز أسس دولة اجتماعية متكاملة الأركان، معتبرا أن الحكومة كسبت هذا الرهان من خلال التنزيل السريع والفعال لمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وصون كرامة المواطنات والمواطنين، وتحسين ظروفهم المعيشية.
وشدد على أن الحكومة اتخذت عدة تدابير من أجل الرفع من وتيرة نمو الاقتصاد الوطني، خاصة من خلال تعزيز مجهود الاستثمار العمومي الذي ارتفع من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 340 مليار درهم سنة 2025، ليشكل رافعة للاستراتيجات القطاعية والمشاريع الكبرى.
وتحدث أخنوش عن إخراج الميثاق الجديد للاستثمار الذي أعطى دفعة ملموسة بحسبه لجاذبية الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية عبر مختلف التحفيزات، منها إحداث مناصب شغل قارة لمشاريع استثمارية، والمصادقة على معظم النصوص التنظيمية لتنزيل هذا الميثاق وخاصة المرسوم المتعلق بتفعيل النظام الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا.
وأبرز أن الحكومة سرعت من المشاريع الكبرى التي تهدف إلى ضمان الأمن المائي والغذائي للمغاربة، عبر الرفع من وتيرة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، والذي خصصت له ميزانية 18 مليار درهم برسم سنة 2025.
واعتبر أخنوش أن الحكومة تمكنت من تقليص هام لمعدل التضخم عبر ضمان استقرار أسعار المواد الأساسية بغلاف مالي بلغ 88 مليار درهم ما بين سنتي 2022 و 2024، منها 54 مليار درهم لدعم غاز البوتان، 18.5 مليار درهم لدعم السكر، 16.8 مليار دهم لدعم الدقيق الوطني والقمح اللين، وتخصيص دعم استثنائي لقطاغ النقل بحوالي 8.6 مليار درهم، وتخصيص 20 مليار درهم لمافحة آثار الجفاف على القطاع الفلاحي.