صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، على مشروع قانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والذي يهدف إلى "المساهمة في ترسيخ الديمقراطية التشاركية قيما وممارسة من خلال تحفيز المواطنين على المشاركة في مراقبة عمل الإدارة وفي اتخاذ القرار". وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بيان خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس، إن هذا المشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، يأتي، في صيغته الجديدة، في إطار تنزيل أحكام الفصل 27 من الدستور الذي يضمن الحق في الحصول على المعلومات كحق من الحقوق والحريات الأساسية. وأضاف الخلفي، أن هذا المشروع يأتي أيضا، تنفيذا للالتزامات الدولية للمغرب، ولاسيما المادة 19 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 10 من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. وأشار إلى أن هذا المشروع ينص على طبيعة هذه المعلومات ومسطرة الحصول عليها والاستثناءات وطرق الطعن والتشكي، وكذا على على التدابير الاستباقية من أجل ضمان نشر المعلومات حتى يتم تعزيز الحق في الحصول على المعلومات، لافتا إلى تشكيل لجنة وزارية لإدراج الملاحظات المثارة بهذا الشأن.
