الحكومة تصادق على مشروع "الحق في الحصول على المعلومات". ومعقد بزاف باش توصل للمعلومات اللي مسموح بها

افاد بيان للحكومة ان هذه الاخيرة صادقت في اجتماعها ليومه الخميس على "مشروع قانون رقم 13-31 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. المشروع تقدم به محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في صيغته الجديدة، وجاء حسب الحكومة تنزيلا للفصل 27 من الدستور الذي يضمن الحق في الحصول على المعلومات كحق من الحقوق والحريات الأساسية، وكذا في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب، ولاسيما المادة19 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
لكن هذا المشروع نص على طبيعة هذه المعلومات وكذا مسطرة الحصول عليها والاستثناءات وطرق الطعن والتشكي، كما ينص المشروع على التدابير الاستباقية من أجل ضمان نشر المعلومات حتى يتم تعزيز الحق في الحصول على المعلومات، وقد شكلت لجنة وزارية لإدراج الملاحظات المثارة.