الفاتيحي ل"أندلس": مسؤولون جزائريون يذكون الحقد والكراهية لتهديد أمن وإستقرار المغرب

تشرف الدبلوماسية الجزائرية على تنظيم جامعة صيفية -النسخة الخامسة- بولاية بومرداس في الفترة ما بين 03 إلى 23 من الشهر الجاري غايتها هدم مقومات الاستقرار والأمن في الأقاليم الجنوبية في الصحراء، وذلك لفائدة عدد من انفصالي الأقاليم الجنوبية، ويساهم في تأطيرهم عدد كبير من المسؤولين الجزائريين وأعضاء من قيادة جبهة البوليساريو وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر وخبراء من الاستخبارات الجزائرية، إلى جانب أعضاء ورؤساء أحزاب سياسية جزائرية وأمنية تابعة لسلطات ولاية بومرداس.
وفي هذا الإطار قال الفاتحي عبد الفتاح في تصريح ل"شبكة أندلس الإخبارية"، أن المسؤولين الجزائريين حولوا ولاية بومرداس الجزائرية إلى فضاء لإذكاء نار الفتنة والتحريض على ممارسة الإرهاب بين صحراويي مخيمات تندوف وصحراوي الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية. وذلك من خلال قيادة عدد من الفعاليات السياسية والمدنية والإعلامية الجزائرية لحملة تحريضية ضد المغرب خلال تأطيرهم لجامعة صيفية لفائدة انفصاليين من الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأضاف الباحث المتخصص في قضية الصحراء أن أبعاد تنظيم هذه الجامعة تندرج في إطار السعي الجزائري الاخلال بالأمن العام في الأقاليم الجنوبية عبر نشطاء من انفصالي الداخل يستغلون عددا من المطالب الاقتصادية والاجتماعية للادعاء على أنها احتجاجات مطالبة بالاستقلال ومنددة بالانتهاكات الحقوقية، توظفها البوليساريو والجزائر لإضعاف الموقف التفاوضي المغربي في قضية نزاع الصحراء.
وأضاف الخبير بأن تنظيم هذه "الجامعة الصيفية" الذي تواصل لأزيد من خمس سنوات ليست له غايات أكاديمية وتربوية بل هي مناسبة لقيادة حملة تحريضية ضد دولة جار تستهدف أمنها واستقرارها.
واعتبر الفاتحي بأن هذه الجامعة التي تخصصت في تكوين انفصالي الداخل على تنظيم الاحتجاجات والإخلال بالأمن العام والدعوة إلى الانفصال في الأقاليم الجنوبية للمغرب، قد حققت أهداف سياسية كبيرة منذ اعتصام أميناتو حيدر في مطار لانزاروتي بجزر الكناري الإسبانية مرورا بمجموعة سالم ولد التامك ثم تحريك أحداث مخيمات تندوف وعددا من الأحداث التي تثيرها عند كل زيارة لمسؤول أممي إلى الصحراء، وذلك تبعا لاستراتيجية محددة تقوم على إنهاك الموقف المغربي من نزاع الصحراء بالورقة الحقوقية.
وفي استغلال بشع لمبادئ حقوق الإنسان يتم توظيفها في ممارسات سياسية بدعوى الحد مما يسمونه ب "الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان حيث تسعى الدبلوماسية الجزائرية مساومة المنظمات الحقوقية ومنظمة الأمم المتحدة لوضع آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية يضيف المتحدث.
وأردف مؤكدا أنه إذا كانت الجزائر والبوليساريو قد حققت العديد من المكاسب بفعل توظيفها للدبلوماسية الموازية حتى أن تقارير الأمين العام للأمم المتحدة باتت تشير إلى أهمية مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، فإن الدبلوماسية المغربية لم تستطع الرد بالمثل عبر تحريك الدبلوماسية الموازية لصد هكذا ادعاءات على المغرب.