الاستخبارات الجزائرية تجند "انفصاليي" الأقاليم الجنوبية

دخلت الجزائر في السنة الحالية علنية في عمل استخباراتي يقوم على تجنيد انفصاليي الداخل لجمع معلومات استخباراتية، ترصد القضايا السياسية والاقتصادية للشأن الداخلي المغربي، ومنها معلومات أمنية وشبه عسكرية في الأقاليم الجنوبية.
وترتبط هذه المعلومات بإمكانيات تفعيل الاستراتيجية المشتركة مع جبهة البوليساريو وجنوب إفريقيا تقضي بالعمل على تدبير الحراك الاجتماعي والسياسي في الأقاليم الجنوبية أو بالأحرى التأسيس لما يحلو للبوليساريو أن تسميه ب"الربيع الصحراوي"، الذي يعبر عن مطالب سياسية شعبية تسعى إلى تحقيق رهان الانفصال عن المغرب.
ويسيل لعاب الاستخبارات الجزائرية على تجميع المعلومات حول المغرب لما يجعلها قادرة على تدبير خطة الصراع الإقليمي مع المغرب، وجمع المعلومات عن الأقاليم الجنوبية بما يجعلها ذات تأثير لدى الشارع الصحراوي. ويزداد الاهتمام الاستخباراتي الجزائري حينما تجد في عدد من انفصاليي الداخل القابلية في أن يكونوا مجندين للقيام بعمل ثنائي لصالح الاستخبارات الجزائرية ولصالح المشروع الانفصالي التي تشتغل عليه جبهة البوليساريو.
ويزداد اهتمام الجهاز الاستخباراتي الجزائري في حرصه على استقطاب علني لعناصر من انفصاليي الداخل للمشاركة في دورات الجامعات الصيفية التي تشرف على تأطير برنامجها عناصر أمنية جزائرية وعسكرية من الجزائر ومن مليشيات البوليساريو، وكذا بالإغداق الكبير من الأموال على المستفيدين من هذه الدورات.
ويعول على خريجي "الجامعات الصيفية" من انفصاليي الداخل للقيام بعمليات نوعية في إطار أجرأة عناصر استراتيجية ضرب الاستقرار في الأقاليم الجنوبية وتحريك الشارع الصحراوي لدعم مخطط الانفصال، وكذا لتجنيدهم للقيام بعمليات ميدانية عند الطلب على المستوى السياسي والإعلامي. ذلك أن البوليساريو والجزائر لا ترى إمكانية حقيقية لاختراق الجنوب المغربي إلا من خلال انفصاليي الداخل بعد تأطيرهم وتكوينهم في سياق ما اعتبر تنسيقا تكامليا للنضال داخل مخيمات تندوف وفي الأقاليم الصحراوية.
إن واقع هذه الرؤية كشفت عنه أهداف "الجامعة الصيفية" الأخيرة المنظمة بالجزائر، والتي تم فيها استقبال طلبة صحراويين من داخل المغرب لأول مرة، حيث يعول عليهم في عمليات استخباراتية حول المغرب لصالح الجزائر وجبهة البوليساريو، حيث تلقوا تدريبات مكثفة، وتأطيرا على كيفيات تأجيج الوضع الأمني في المواقع الجامعية التي يتابعون بها الدراسة، وذلك في إطار خلق ارتباك أمني للمغرب على مدار السنة في ما يعتبر سياسة الاستنزاف للامكانيات الاقتصادية والأمنية للمملكة المغربية.
حيث تشكل هذه التكتيكات أدوات رئيسية تنهض على المعطى الحقوقي لكسب رهان المذكرة المشتركة بين الجزائر والبوليساريو وجنوب إفريقيا في أفق توسيع صلاحيات بعثة "المينورسو" لتشمل مراقبة الوضع الحقوقي، الأمر الذي تعتبره البوليساريو أهم النقط لإضعاف الموقف المغربي أمام المنتظم الدولي، وخاصة بعد حديث تقرير مجلس الأمن الأخير عن وجود انتهاكات حقوقية في الأقاليم الصحراوية، ولاسيما حين تفكيك القوات المغربية ل "مخيم اكديم إيزيك".
والأكيد أن الورقة الحقوقية باتت مزعجة للمغرب، وقد بدا ذلك واضحا في كلمة رئيس الدبلوماسية المغربية السابق الطيب الفاسي الفهري، حين قال: إن المغرب، أوفى بشكل كامل، بواجباته في مجال حقوق الإنسان على خلاف الأطراف الأخرى (الجزائر و"البوليساريو")، التي ما تزال تتلكأ في تنفيذ توصية الأمم المتحدة المطالبة بتعجيل إجراء تعداد للساكنة المحتجزة في تندوف فوق التراب الجزائري، وإشراف المفوضية السامية للاجئين على تسجيلهم. طبقا لمبدأ أن "كل لاجئ أينما كان؛ له الحق في أن يسجل في قوائم والحصول على بطاقة لاجئ تسلمها المفوضية السامية للاجئين، وتخول له إجراء استجواب فردي لمعرفة هل يريد العودة للوطن الأم".
إن تحليل إستراتيجية جبهة البوليساريو يفيد أنها تقوم على مبدأ "الإنهاك" إطالة أمد المفاوضات وتضييع فرصة الوصول إلى الحل، كل ذلك بغاية إضعاف الموقف التفاوضي المغربي حقوقيا، ومواصلة تأطير انفصالي الداخل بدعم جزائري وتسخيرهم لتحريك الشارع الصحراوي ضد السلطات المغربية في تظاهرات تسوقها جبهة البوليساريو والدعاية الإعلامية الموالية لها على أنها انتفاضة شعبية من أجل الاستقلال.
وتستبق جبهة البوليساريو من الآن ترتيب استراتيجيتها القائمة على إنهاك الموقف المغربي بتحريك المطالب الاجتماعية والاقتصادية داخليا، وتحريك الشارع الصحراوي، لِلي ذراعه عبر الورقة الحقوقية.
إن حماية مصالح المغرب الاستراتيجية في الصحراء وتحصين مكتسباته، يستدعي الوضع الذي خلقه تنسيق الجزائر والبوليساريو مع انفصاليي الداخل تدخلا لوقف عملية تفعيل مضامين الاستراتيجية التي أفتيت على انفصاليي الداخل، حتى لا يتحول الانفصال إلى مطلب جماهيري في الصحراء؛ تصعب معالجته. وهو الخطر الذي عبر عنه وزير الدولة المغربي السيد محمد اليازغي حين قال: "إن الحكومة الجزائرية لا تريد أن يعبر انفصاليو الداخل، بمن فيهم المدعوة أميناتو حيدر، عن آرائهم فحسب، وإنما تروم إشعال حرب داخلية بالمغرب وبأدوات مغربية".
وكل ذلك يفيد أن الجزائر والبوليساريو اليوم وبالنقر على الوتر الحقوقي يشرعنان تحريك الرأي العام الدولي لاستدرار العطف مع ما تسميه بالشعب الصحراوي، وذلك عبر مطالبة الأمم المتحدة سابقا بمراقبة الوضع الحقوقي في الصحراء من خلال "المينورسو"، وتوظيفها لقضية سالم التامك ومجموعته لممارسة مزيد من الضغط على المغرب، وكذا من خلال دعم إضراب أميناتو حيدر عن الطعام باسبانيا، والتي كانت قد ظهرت سابقا في صور كثيرة رفقة السفير الجزائري في الولايات المتحدة الأمريكية.
ولذلك يعد النقر على الوتر الحقوقي بتكتيكات ضمن استراتيجية تعطي إشعاعا فقد توهجه لصالح ملف الصحراء لدى الرأي العام الدولي، بعد تقادم أطروحة تقرير المصير التي تطالب بها الجزائر وجبهة البوليساريو، وخاصة بعدما أعادت حكومة بارك أوباما التأكيد على تأييد المقترح المغربي القاضي بمنح الصحراء حكم ذاتي على لسان وزيرة خارجيتها هيلاري كلينتون، والتي جددت دعوتها إلى فتح الحدود بين المغرب والجزائر.
*محلل سياسي مختص بقضايا الصحراء والشؤون المغاربية
elfathifattah@yahoo.fr