اعتبر عمر إحرشان، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، أن تناول خطبة أمس الجمعة بالمساجد لموضوع الإحصاء، بأنه خرق للقانون حسب مقتضيات الظهير الأخير الذي يمنع توظيف المساجد وتسيس الخطباء. وكتب إحرشان على صفحته بموقع التواصل الاجتماع "فايسبوك"، أن ما جاء في هذه الخطبة التي عممت على جميع المساجد "ظاهره تحسيسي ولكنه في الحقيقة تحدث حول الكثير من القضايا والتفاصيل الخلافية التي ليس مكانها المسجد"، وأشار إلى أن "السلطة تقول بلسان الحال أنها يحق لها ما هو ممنوع على غيرها". ولفت القيادي بالجماعة، إلى أن "هذا اختبار بسيط لقدرة (السلطة) على احترام قانون وضعته بمزاجها في الوقت الذي أرادت وبالشكل الذي أرادت وسقطت فيه بامتياز"، مضيفا "من سينبه السلطة إلى خطئها وخرقها للقانون. لا أحد". وصدر مؤخرا ظهير ملكي، يحظر على أئمة المساجد وخطبائها، ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي أو التزام أي موقف يرتدي طابعاً سياسياً محذرا من عرقلة أداء المصلين شعائرهم الدينية في ظروف عادية.
