عبّر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد عن استياءه واستغرابه شديدين من إقدام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على إلزام خطباء الجمعة بقراءة خطبة رسمية موحدة بالمساجد المغربية، ظهر يوم الجمعة الماضي، بمضمون يدعو المواطنين صراحة للتصويت ب "نعم" على مشروع الدستور. وانتقد ذات المكتب السياسي "اعتبار الخطباء التصويت بالموافقة واجبا وطنيا ودينيا.. وقولهم أنه يعتبر آثما من لا يقوم به"، ناعتا ذلك ضمن بيان توصلت به هسبريس ب ""قراءة متعسفة لمجموعة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي يتم إخراجها عن سياقها.. في استفزاز واضح لمشاعر المواطنين وعدد من أئمة المساجد باعتماد خطاب مخزني عتيق يزج بالدين في قضايا خلافية لتحقيق هدف سياسي..". وعبر حزب الحزب الاشتراكي الموحد عن رفضه لما أسماه ضمن بيانه ب "استخدام المساجد منبرا لشرعنة تصورات تتناقض مع المنظومة الخلقية الإسلامية التي تنتصر لمبادئ الحرية والكرامة والعدل وتربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة، وترفض السلطة المطلقة وتدعو إلى تقويض دعائم الفساد والاستبداد" .، كما دعا إلى "إبقاء الدين والمساجد بعيدا عن التوظيف السياسي وعدم الزج بها في القضايا السياسية والدنيوية الخلافية"، محذرا من هذا السلوك باعتباره " يتنافى مع الدور الأخلاقي والموحد للدين والحافز على الانفتاح والتسامح والتقدم، والضامن لقيم الحرية والإخاء والمساواة". وأعربت ذات الوثيقة المتوصل بها من لدن هسبريس عن تقدير المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد ل "أئمة المساجد الأحرار الذين رفضوا قراءة تلك الخطبة"، وكذا إدانة "قيام مجموعة من المسؤولين بوزارتي الداخلية والأوقاف، منهم بعض القواد والمندوبين، بإلزام عدد من الأئمة على التوقيع على قراءة الخطبة المفروضة، وتهديدهم بأشد العقوبات في حالة امتناعهم عن ذلك".. مولجة ذلك في إطار الشطط في استخدام السلطة.
