عمر هلال: نعد ترسانة قانونية لمواجهة الإرهاب بالساحل والصحراء

قال سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، إن بلاده "حريصة" على مواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب في منطقة الساحل وجنوب الصحراء عبر ترسانة قانونية وطنية، وفق مراسل وكالة الأناضول.
وأضاف، في بيان بلاده ألقاه، اليوم الثلاثاء، أمام الدورة السابعة لمؤتمر الأطراف في معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو) المنعقدة في فيينا، أن "المغرب حريصة على مواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب والاتجار في الأشخاص وخاصة النساء والأطفال ومحاربة التطرف الديني بحماية المشهد الديني من كل المزايدات وحماية المجتمع من كل أوجه الهشاشة، وكذلك إدماج المهاجرين في المجتمع المغربي".
وأوضح أن ذلك "يأتي من خلال ترسانة قانونية واستراتيجية متعددة الأبعاد تبنتها الرباط"، مشيرًا إلى خطورة جرائم تهريب السلاح للإرهابيين في منطقة الساحل وجنوب الصحراء.
من جانبه، أكد مندوب أفغانستان، السفير عارفاني آيوب، على ضرورة حماية الممتلكات الثقافية لبلاده والتي تباع في الخارج في أوقات النزاعات، لافتا إلى معاناة بلاده من التحديات الناتجة عن الإرهاب والمخدرات وكذلك الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
فيما دعت جمعية الشفافية الليبية (غير حكومية)، المشاركة بالمؤتمر، الدول الأعضاء إلى وضع قواعد جديدة للتعاون الدولي على المستويين القضائي والأمني، ووضع ضوابط محكمة في وجه أي محاولة لاستغلال برنامج الاستثمار الأجنبي لتصدير الجريمة المنظمة وأنشطتها وتكثيف التبادل حول التحقيق بين الدول الأعضاء، خاصة ما يتعلق بتجميد ومصادرة الأموال المتحصلة من أنشطة إجرامية.
كما طالب إبراهيم أبو صبع، رئيس الجمعية، في بيان، بالاهتمام بموضوع الفساد ومراقبة التغيرات الطارئة والعلاقات المشبوهة بين القيادات وكبار الموظفين والاهتمام ببرامج التوعية خاصة في المؤسسات الأمنية.
يشار إلى أن جمعية الشفافية الدولية أنشئت في 5 مايور عام 2011 كجمعية قانونية وحقوقية بهدف تعزيز مفهوم الشفافية ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة.
وفي كلمة الافتتاح، قال المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة، يوري فيدوتوف، إن الدول الأطراف في حاجة إلى دفعة للإمام، مؤكدًا على ضرورة مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وأشار إلى أهمية دور المجتمع المدني والقطاع الخاص بجانب دور الحكومات لرفع مستوى الوعي وتعزيز القدرة على مواجهة الجريمة.
وأضاف فيدوتوف: "الدول الأعضاء بحاجة إلى مواصلة تبادل الخبرات حول الجرائم الجديدة والناشئة مثل الحياة البرية وجرائم الغابات والاتجار في الممتلكات الثقافية والاتجار في الأدوية المزورة".
المؤتمر الذي يعقد كل سنتين ويستمر حتى يوم الجمعة القادم يشارك فيه حوالي 800 من السفراء والوزراء وخبراء الجريمة والصحفيين وأعضاء المجتمع المدني من 181 دولة لمناقشة كيفية تنفيذ الاتفاقية بصورة فعالة، فضلاً عن الاتجاهات الإجرامية والجرائم الناشئة.
ويهدف مؤتمر الأطراف المشاركة في الاتفاقية الأممية المناهضة للجريمة المنظمة، إلى مراقبة تنفيذ الاتفاقية، ومعرفة التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي في سبيل مكافحته لهذه الجريمة، والبحث عن حلول مناسبة.