مندوب المغرب بالأمم المتحدة: نعد ترسانة قانونية لمواجهة الإرهاب بالمنطقة

قال سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، علي المحمدي، إن بلاده "حريصة" على مواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب في منطقة الساحل وجنوب الصحراء عبر ترسانة قانونية وطنية.
وأضاف، في بيان المغرب الذي ألقاه، اليوم الثلاثاء، أمام الدورة السابعة لمؤتمر الأطراف في معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو) المنعقدة في فيينا، أن "المغرب حريصة على مواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب والاتجار في الأشخاص وخاصة النساء والأطفال ومحاربة التطرف الديني بحماية المشهد الديني من كل المزايدات وحماية المجتمع من كل أوجه الهشاشة، وكذلك إدماج المهاجرين في المجتمع المغربي".
وأوضح أن ذلك "يأتي من خلال ترسانة قانونية واستراتيجية متعددة الأبعاد تبنتها الرباط"، مشيرًا إلى خطورة جرائم تهريب السلاح للإرهابيين في منطقة الساحل وجنوب الصحراء.
المؤتمر الذي يعقد كل سنتين ويستمر حتى يوم الجمعة القادم يشارك فيه حوالي 800 من السفراء والوزراء وخبراء الجريمة والصحفيين وأعضاء المجتمع المدني من 181 دولة لمناقشة كيفية تنفيذ الاتفاقية بصورة فعالة، فضلاً عن الاتجاهات الإجرامية والجرائم الناشئة.
ويهدف مؤتمر الأطراف المشاركة في الاتفاقية الأممية المناهضة للجريمة المنظمة، إلى مراقبة تنفيذ الاتفاقية، ومعرفة التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي في سبيل مكافحته لهذه الجريمة، والبحث عن حلول مناسبة.