المغرب يجدد التأكيد أمام مجلس الأمن على التزامه بدعم استراتيجية الأمم المتحدة في منطقة الساحل

دعا المغرب، أول أمس الأربعاء، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، المجتمع الدولي إلى تقديم دعمه الكامل من أجل إنجاح استراتيجية الأمم المتحدة في الساحل.
وأعرب سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، محمد لوليشكي، في مداخلة له خلال جلسة نقاش بمجلس الأمن الدولي، عن رغبته في أن يقدم المجتمع الدولي "دعمه الكامل لإنجاح هذه الاستراتيجية"، من أجل تحقيق السلم والاستقرار وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون في إفريقيا، مجددا التأكيد على "التزام المملكة بالمساهمة في هذه الجهود على جميع المستويات وفي كافة المراحل".
وكان لوليشكي، يتحدث خلال جلسة نقاش حول موضوع (الاتجار بالمخدرات في منطقة الساحل وغرب إفريقيا)، الذي نظم بمبادرة من فرنسا، التي تتولى رئاسة هذه الهيئة التنفيذية خلال دجنبر الجاري، بحضور الأمين العام الأممي، بان كي مون، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، يوري فيدوتوف.
وأبرز السفير أن "الاتجار في المخدرات يتغذى ويغذي أنشطة أخرى غير مشروعة مثل الاتجار في الأسلحة والبشر والهجرة غير الشرعية والقرصنة والجريمة عبر الوطنية والإرهاب، والتمرد والانفصال. كما يشكل عاملا لزعزعة الاستقرار وانعدام الأمن في غرب إفريقيا".
وأوضح الدبلوماسي أنه منذ عام 2004، ما فتئت تقارير العديد من المؤسسات، خاصة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، تؤكد على أن منطقة الساحل وغرب إفريقيا أصبحت ملتقى وأرضية للاتجار وتهريب مختلف أنواع المخدرات.
وذكر بأن التقرير الأخير للمكتب، الذي نشر في فبراير الماضي، حول تقييم خطر الجريمة المنظمة عبر الوطنية في غرب إفريقيا، أشار إلى أن مهربي الكوكايين وجدوا في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل جسرا لنقل أنشطتهم غير المشروعة إلى الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي.
وقال إنه "على الرغم من أنها أرضية لهذا النوع من الاتجار، تحولت منطقة الساحل وغرب إفريقيا، خلال السنوات الأخيرة، إلى وجهة لهذه الأنشطة غير المشروعة"، محذرا من التأثيرات النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي يتعرض لها السكان المحليون".
وأشار السفير إلى أن هذه التأثيرات تجاوزت منطقة غرب إفريقيا والساحل والمغرب العربي لتطال أمكنة أخرى في القارة الإفريقية، مشددا على أنه "لمواجهة هذا التحدي العابر للحدود، فقد تم اتخاذ العديد من المبادرات، مثل مخطط العمل الإقليمي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ومبادرة سواحل غرب إفريقيا".
وذكر بأن المغرب، الذي لديه وعي بالتحديات التي يمثلها الاتجار بالمخدرات عبر المحيط الأطلسي والقرصنة في خليج غينيا، أحدث خلال سنة 2009 إطارا للتعاون بين 22 دولة إفريقية توجد على ضفة المحيط الأطلسي المعنية بمواجهة التحديات النابعة من الأطلسي.
وأضاف أن المملكة استضافت، في نونبر الماضي، المؤتمر الوزاري الإقليمي الثاني حول أمن الحدود بين دول منطقة الساحل وغرب إفريقيا والمغرب العربي، والذي شكلت خلاصاته مساهمة كبيرة في مجال إعداد إجابة منسقة عن آفة الاتجار بالمخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة في المنطقة، معربا عن قناعته بأن تحمل القمة المقبلة لدول الساحل والصحراء التي ستنعقد بالرباط قيمة مضافة لهذه المعركة المشتركة.
وبالنسبة للسفير فإنه "لا يمكننا الحد من الاتجار في المخدرات وعواقبه والجريمة المنظمة والإرهاب دون معالجة الأسباب الكامنة وراء الفقر والأمية وانعدام الآفاق خاصة بالنسبة للشباب".
وقال "أدركت دول منطقة الساحل وغرب إفريقيا أن هذه المعركة لا يمكن القيام بها بنجاح دون إقامة تعاون وتنسيق إقليمي غير محدود وشامل"، مشيرا إلى الدور المركزي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات في هذه المعركة.
وتابع أن مكافحة الاتجار في المخدرات في منطقة الساحل وغرب إفريقيا تعد جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية التي تنفذها الأمم المتحدة لمواجهة التحديات التي تجابه دول المنطقة.
وأشار إلى أنه "لتنفيذ هذه الاستراتيجية، عبرت دول المنطقة عن التزامها وعزمها على مواجهة هذه التحديات بشكل فردي تماشيا مع أهداف الاستراتيجية، وبشكل جماعي عبر المنظمات شبه الإقليمية والإقليمية التي تمثلها".
وعبر لوليشكي عن الأمل في أن "يعمل المجتمع الدولي على تقديم دعمه لإنجاح هذه الاستراتيجية من أجل تحقيق السلام والاستقرار وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون في إفريقيا"، مجددا التأكيد على "التزام المغرب بالمساهمة في هذا الجهد على جميع المستويات وفي كافة المراحل".