وزارة العدل الإسبانية تخشى مطالبة جماعة العدل والإحسان بالأندلس

مسلسل منع الجنسية الإسبانية عن مهاجرين إسلاميين لايزال مستمرا لكنه هذه المرة عوض أن يمس جماعة الدعوة والتبليغ فإنه قد مس جماعة العدل و الإحسان، التي كانت وزارة الداخلية قد حذرت منذ أيام من توسعها في جهة مورسيا، بالينسيا وكاستيون.
وقد علمت أندلس برس اليوم الجمعة من مصادر مقربة من جماعة العدل والإحسان أن وزارة العدل الإسبانية اتخذت قرارها بحرمان منير بن جلون نائب رئيس الفدرالية الإسلامية لجهة مورسية والمحسوب على جماعة الشيخ عبد السلام ياسين من الجنسية الاسبانية.
وعللت وزارة العدل رفضها بأن منير يرتبط بجماعات راديكالية، وقالت بأنه "يظهر مرتبطا بجمعيات، مجموعات و حركات معروفة بأنشطتها غير النظامية و الراديكالية في برامجها و أساليبها من وجهة النظر السياسية و الدينية". و أضاف نص القرار بأن الفدرالية الإسلامية التي يرأسها بن جلون مرتبطة بجماعة أصولية، أي العدل و الاحسان.
وأضافت الوزارة معللة قرارها "بأن انتشار الرسالة الراديكالية للعدل و الإحسان بين المجموعة المسلمة المقيمة في إسبانيا يشكل إمكانية للدفع بالراديكالية في هذه المجموعات، ويجعل من العسير إندماج المسلمين في المجتمع الإسباني". وقالت صحيفة لابيرداد بأن الفدرالية الإسلامية بجهة مورسية تراقب أزيد من 45 مسجد بالجهة من ضمن 120 مسجد متواجد بالجهة.
وأشارت صحيفة لابيرداد إلى أنه منذ سنوات أشارت العديد من المصادر الصحفية إلى توسع الجماعة المغربية بناحية مورسية وأنها آخذة في الانتشار كذلك في كل من أليكانتي، ألميريا، بالينسا و كاستيون، وقالت الصحيفة بأن الرباط قد تكون أعربت لإسبانيا عن قلقها من هذا الامتداد للجماعة في إسبانيا. وقالت الصحيفة بأنه عمليا ليس هناك خطر مباشر من توسع الجماعة لأنها جماعة سلمية تنبذ العنف، لكن هناك توجس من أن يكون أحد أهدافها النهائية المطالبة باسترجاع الأندلس.