إسبانيا تدعو المغرب إلى احترام المواصفات والشروط الصحية في منتجاتها الموجهة إلى أواروب

ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية الصادرة اليوم الثلاثاء أن وزيرة البيئة والعالم القروي والشؤون البحرية الإسبانية، ايلينا اسبينوزا، دعت بالأمس المغرب وبلدان أخرى إلى ضرورة اعتماد القواعد والضوابط / الشروط الصحية المعمول بها في الاتحاد الأوروبي في صادراتها الزراعية، مؤكدة في الوقت ذاته أن المغرب يحترم هذه الشروط فيما يخص الطماطم المستوردة من طرف الاتحاد.
كما أكدت اسبينوزا بصفتها الرئيسة الدورية لمجلس الزراعة في الاتحاد الأوروبي ، على التعامل بنفس القواعد والشروط من طرف الشركاء الآخرين، بما في ذلك المغرب ، حتى يتمكنوا من تصدير منتجاتهم وفق شروط الصحة النباتية، ومتطلبات الجودة المفروضة على المنتجات داخل دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرون.
وصرحت اسبينوزا للصحافة في ممرات بناية البرلمان الأوروبي أنه إلى حدود يومه " لم يتم قط ضبط أي خروقات في هذا المجال، كما لم يستطع أحد أن يثبت أن الطماطم المغربية التي تصل إلى السوق الأوروبية لا تلبي "متطلبات السلامة الغذائية نفسها" التي يقرها الاتحاد الأوروبي. كما قالت : " نحث على اعتماد نفس الشروط والمواصفات ، في منتجاته مثل ما هو معمول به هنا".
وكانت الوزيرة اسبينوزا قد شاركت في ورشة عمل نظمها البرلمان الأوروبي، حول معايير الجودة العالية المطلوبة للمنتجات الغذائية في أوروبا.
وفي ردها على أسئلة للعضوة البرلمانية إستير هيرانز ، من الحزب الشعبي ، التي ذكرت أن هناك شحنات من الطماطم المغربية تحتوي على آثار مبيد للحشرات (Lannate) المحظور استعماله من قبل الاتحاد الأوروبي، قالت إسبينوزا إن أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وطرف آخر ينطوي على "التكافؤ" بحيث يصل المنتج للمستهلك دون أن يتسبب في إلحاق "الضرر" به ، وألا يكون له انعكاسات سيئة على البيئة.
ودعت السيدة الوزيرة والوزير المفوض الأوروبي للزراعة داسيان سيولوس الشركاء الآخرين بأن يحترموا القواعد والمواصفات المطلوبة في مثل هذه المنتجات كاحترام توقيت وآجال وكميات رش المبيدات وكذا الرعاية الحيوانية المطلوبة.
كما جاء في حديث السيدة الوزيرة ان المطالب الاوروبية في هذا المجال هي "متطلبات لا غنى عنها" وقد كلفت الاتحاد الأوروبي كثيرا من الجهد.
من جانبه، أكد المفوض الأوروبي للزراعة سيولوس أنه يجب في المفاوضات الدولية للاتحاد الأوروبي "أن تحاول فرض الامتثال للمعايير الأوروبية. ومع ذلك، فقد اعترف المفوض انه "لا يمكن فرض شروط على الشركاء على نفس المنوال ".
وأضافت الوزيرة أن قطاع الأغذية ، قد عرف توسعا إلى ما يقارب 50 ٪ من مجمل الأراضي الأوروبية ، ويشتغل فيه ما يقارب 18.6 مليون شخص ، أي بمعدل 8.6 ٪ من إجمالي العمالة في أوروبا ، وهذه الشريحة الاقتصادية تنتج 4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاتحاد الأوروبي.