الحزب الشعبى الإسباني يستغل الطماطم المغربية في أغراض انتخابية

أصبحت الطماطم المغربية لعبة سياسية في يد الحزب الشعبي الإسباني الذي استغل الحملة التي تشنها بعض جمعيات الخضر والفواكه والنقابات الإسبانية ليدخل على الخط؛ على أمل الحصول على نقاط إضافية تمهيدا للانتخابات البرلمانية الأوروبية المقبلة. و عقد الحزب الشعبي يوم الإثنين 13 أبريل 2009 في ألميرية لقاء جمع فيه عددا من ممثلي المنظمات الزراعية، وجمعيات الخضر والفواكه، اتهم فيه المغرب بكونه ينتهك بشكل منهجي اتفاقية عام 1995؛ سواء على مستوى السعر وأيضا حصص الطماطم، مما أدى إلى تجاوز حجم الصادرات المسموح بها بموجب السعر المتفق عليه حسب زعمه. ووجه الحزب الشعبي خلال اللقاء رسالة إلى الحكومة، وخاصة إلى وزارة البيئة والعالم القروي وشؤون البحر؛ يدعوها إلى إعادة النظر في موقفها من الاتفاقيات الزراعية الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوربي، وطالب بإعداد دراسة عن تأثير الصادرات المغربية على إسبانيا، موضحا أن هذه الدراسة ينبغي أن تتم بشكل تلقائي من طرف وزارة البيئة، بشكل يمكن من معرفة الوضع قبل الشروع في التفاوض على شروط أفضل للمزارعين، وفي هذا السياق اقترح القيام بـ تشخيص يمكن من تحقيق موقع أفضل لقطاع تصدير الخضراوات. كما أنه أيد إنشاء هيئة تفتيش جدية تعمل بنفس الطريقة في الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوربي لضمان أن المنتجات المستوردة من دول العالم الثالث تلبي الشروط ذاتها. وتأتي هذه التصريحات بعد تهديد الجمعية الإقليمية للمقاولين ومزارعين ومصدري المنتجات الزراعية بألميرية باللجوء إلى القضاء من أجل وقف استيراد الطماطم من خارج دول الاتحاد الاوروبي، لأن ذلك يضر باقتصاد عدد من الدول الأعضاء. ويبدو أن الإسبان يتخوفون من نتائج مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي يفترض أن تدخل حيز التنفيذ سنة 2012؛ حيث ستمكن المغرب من رفع حصص صادراته الزراعية، وخاصة الطماطم؛ مقابل رفع وارداته من اللحوم ومشتقات الألبان والحبوب الأوروبية. وفي أول رد فعل مغربي رسمي على هذه الحرب المعلنة على الطماطم المغربية منذ أشهر يفترض أن يكون مستشارون في البرلمان المغربي قد طرحوا في جلسة مساء أمس بمجلس المستشارين سؤالا آنيا على وزير التجارة الخارجية حول حماية الصادرات الفلاحية المغربية الموجهة نحو السوق الأوروبية ضد تهديدات المزارعين الإسبان.