لأمم المتحد في ليبيا تدين تصاعد أعمال العنف في هذا البلد

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة الغارات الجوية وتصاعد أعمال العنف في هذا البلد، معربة عن قلقها العميق حيال "التأثير الكارثي لهذه الهجمات على المدنيين والممتلكات والبنية التحتية".
وأبدت البعثة الأممية، في بيان لها، "قلقها الشديد" من التأثير السلبي للتصعيد العسكري على عملية الحوار السياسي، مشيرة إلى أنها اقترحت عقد جولة جديدة من الحوار الشامل بين الأطراف الليبية الأسبوع القادم "بغية التوصل إلى سبل إنهاء الأزمة السياسية والأمنية في البلاد وإعادة الاستقرار إليها".
وحذرت البعثة من أن استمرار التصعيد وكذلك التصريحات التي تهدد بالمزيد من الأعمال العسكرية لا يساعد على إيجاد البيئة المواتية لعقد هذا الحوار السياسي، فضلا عن كونه "يرقى إلى محاولة تقويض فرص الحوار"، داعية كافة الأطراف الليبية المؤثرة إلى بذل ما في وسعها لضمان وقف هذا التصعيد على الفور ومنح الحوار الذي تشارك فيه كافة الأطراف الليبية الرئيسية فرصا للنجاح.
وأكدت البعثة أن من يحاولون تقويض الحوار من خلال هذه الهجمات لن يحققوا أهدافهم "فالليبيون يتمنون النجاح لهذا الحوار ولن تردعهم هذه المحاولات عن دعمه والمشاركة فيه"، منبهة الأطراف الليبية إلى أن الجهات والأفراد الذين يهددون السلم أو الأمن أو الاستقرار في ليبيا يواجهون عقوبات محددة الأهداف، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2174 (2014).
وأشارت، في هذا السياق، إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة دعا الأطراف الليبية إلى إنهاء الهجمات ومنع المزيد من التصعيد، كما حذر أعضاء بارزون في المجتمع الدولي، في اجتماع وزاري عقد في بروكسل هذا الأسبوع، من أنه إذا فشلت الأطراف الأساسية في المشاركة في عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة، فإنهم سينظرون في اتخاذ تدابير إضافية لحماية وحدة ليبيا واستقرارها ورخائها.
وأبرزت البعثة الأممية أيضا دعوة اجتماع فريق الاتصال الدولي الذي عقده الاتحاد الإفريقي، هذا الأسبوع في أديس أبابا، إلى الإنهاء الفوري غير المشروط للقتال، ودعمه للقرار 2174 ، وكذا مطالبة وزراء خارجية دول جوار ليبيا، الذين اجتمعوا في الخرطوم أمس الخميس، بوقف فوري للمواجهات المسلحة والانخراط في الحوار الذي دعت إليه الأمم المتحدة.