المغرب سيخضع إجباريا السائقين لكاشف الكحول ابتداء من هذا اليوم

كشفت بعض التقارير الصحفية، أن المغرب سيبدأ بتعميم وبشكل إجباري ب"كاشف الكحول" إزاء سائقي العربات ذات المحركات ابتداء من يوم الاثنين المقبل.
وبعدما جرى العمل ب"كاشف الكحول" في مناطق معينة كما كان الشأن في الشوراع المؤدية لمنطقة عين الذئاب على الشريط الساحلي بالدار البيضاء، جرى تحديد تاريخ 15 دجنبر 2014 كانطلاقة للعمل به وبشكل إجباري في مختلف حواجز التفتيش الأمنية.
وتتمثل الإجبارية في الاعتماد إلى التقنية بوجوب امتثال السائقين لطلبات الأمنيين عند حواجز المراقبة الطرقية للخضوع إلى اختبار كشف الكحول في دمائهم.
ويحسب تركز الكحول بالميليغرام في اللتر الواحد من الهواء، وتتماشى النسبة المخالفة مع المعمول به في فرنسا وبلجيكا وهي 0,25 ميلغرام في كل لتر من الدم.
وتعادل نسبة 0,25 ملغ من الكحول في اللتر الواحد من الهواء كأسا خمر متوسطا الحجم على أن تجاوزهما يفقد السائق السيطرة على نفسه ويجعل قيادته خطرة.
وتسلمت مفوضيات الأمن الوطني في مختلف المدن الكبرى بالمملكة أجهزة لقياس نسبة الكحول في الدم فيما ستسري على المخالفين المقتضيات الزجرية التي يحددها قانون 52-05 المتعلق بمدونة السير المعتمدة في المملكة منذ أكتوبر 2010.
وحسب مصدر من اللجنة الدائمة للوقاية من حوادث السير، فإن الداعي للعمل بأجهزة كشف الكحول يتحدد في كون السياقة تحت تأثير المخدرات والمسكرات يأتي سببا ثانيا لحوادث السير في المغرب بعد السرعة.
وتفيد مقتضيات مدونة السير أن القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات يعاقب عليها بالسجن من 6 أشهر إلى سنة واحدة، أو بغرامة تتراوح بين 5000 درهم و10000 درهم، وكذا سحب رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر وسنة واحدة، على أن يتم تشديد العقوبة في حالة العود.
وكان بناصر بولعجول، الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، قد أفاد ل"منارة" بأن اعتماد تقنية الكشف عن الكحول يتغيا محاكاة التجربة الفرنسية التي استطاعت التقليص من أعداد حوادث السير من 16 ألف حادثة سنويا إلى نحو 3400 بسبب اعتمادها هذا النظام منذ سنة 1972.