سيشرع في المغرب قريبا في تطبيق آليات لقياس الكحول بالنسبة للسائقين تطبيقا لمدونة السير. وقد أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا في هذا الموضوع ينص على عدد من الإجراءات والشروط ويقضي لأول مرة بإنشاء ما أسماه النص "آلات قياس تركز الكحول في الهواء المنبعث من الفم". وهكذا تقرر أن يحسب تركز الكحول بالملغرام في اللتر الواحد من الهواء، لكن هذه النسبة لم تحدد بدقة. وهي النسبة التي يمكن أن تعتبر عالية لدرجة تمنع السائق من السياقة بدون مخاطر لأنه يكون في حالة غير واعية. ويحدد النص، الصادر بالجريدة الرسمية في 10 مواد، الشروط التقنية والقانونية التي ينبغي أن تتوفر في آليات القياس حتى تكون قانونية وناجعة. بحيث تخضع هذه الآليات لاختبارات إدارية وتقنية كل 6 أشهر. ويبغي أن تحصل كل آليات القياس على شهادة تسمى "شهادة المطابقة" تثبت بأنها تحترم تلك الشروط التقنية والقانونية. ويمكن أن تعرف تلك الآليات أخطاء في القياس، لكن لا ينبغي لها أن تتجاوز ما سماه النص أخطاء قصوى مسموح بها ومحددة تقنيا حسب مواصفات معينة. وتفاديا للتلاعبات أو الشطط في استعمال السلطة من قبل رجال الأمن والدرك، يمنع هذا القرار، أن يتم استعمال هذه الآليات في المراقبة إلا في حال توفر الورق واللوازم الخاصة بجهاز الطباعة. وهو ما يعني أن المواطن ينبغي أن يحصل على الحجة الورقية الثابتة حول تلبسه بشرب بالكحول. ولا يعرف حتى الآن موعد انطلاق العمل بهذه الآليات في الطرق المغربية والتي تنسجم مع الآليات المعمول بها عبر العالم لمراقبة استعمال الكحول كإحدى الظواهر المتسببة في حوادث السير. وحسب استطلاعات اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، فإن تناول الكحول هو السبب الثاني في حوادث السير بعد السرعة وعدم الإنتباه. ويتم قياس نسبة الكحول عادة في الدم أو في الهواء. وتختلف النسبة المسموح بها من دولة إلى أخرى. في فرنسا وبلجيكا النسبة المسوح بها هي 0،25 ميلغرام في كل لتر من الهواء، وهو ما يناسب تقريبا حوالي كأسين متوسطين من الخمر. وتجاوز الكأسين يعني أن شارب الخمر لم يعد قادرا على السياقة.
