الحكومة توقع اتفاقية التصديق مع موزعي النفط بهدف حذف الدعم عن هذا القطاع

تم يوم أمس الجمعة بالرباط التوقيع على اتفاقية التصديق على أسعار المواد النفطية بين الحكومة وموزعي المواد النفطية بهدف التوصل سنة 2015 إلى حذف الدعم الموجه لهذه المواد والتحرير الكامل للقطاع.
وستنفذ مسطرة التصديق خلال فترة انتقالية من 1 يناير إلى 30 نونبر 2015، بعد الحذف النهائي للدعم الموجه للبنزين والفيول في فبراير 2014 والدعم الموجه للغازوال ابتداء من 31 دجنبر 2014.
هذا وستواكب الحكومة خلال هذه الفترة مهنيي القطاع لتحديد أسعار بعض المواد النفطية التي سيتم الإعلان عنها يومي 1 و 16 من كل شهر انطلاقا من فاتح يناير وحتى 30 نونبر 2015.
وأوضح رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، في كلمة بالمناسبة، أن التوقيع على هذه الاتفاقية بين الحكومة المغربية وكبار موزعي المواد النفطية سيواكب تحرير قطاع المواد النفطية السائلة، مشددا على الطابع التدريجي لإصلاح صندوق المقاصة.
وأكد ابن كيران أن "هذا الاتفاق يأخذ في الحسبان القدرة الشرائية للمستهلكين، ومصالح المقاولات النفطية والحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية".
ومن جهته، أوضح وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أن "هذه الاتفاقية ترمي إلى الحذف النهائي لدعم المواد النفطية السائلة وتحرير السوق وإرساء الشفافية بين الموزعين لفائدة المستهلكين".