هذه توضيحات الشوباني بخصوص مقابلة تسجيله في سلك الدكتوراه

في بلاغ تكذيبي، وصف الحبيب شوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ما روجت له بعض المنابر الإعلامية ل "شريفة بلمير"، حيث أكد انها "افتراءات شكلت تغليطا فاضحا للرأي العام الوطني، بخصوص مقابلة أجراها يوم الخميس 8 يناير 2015، من أجل التسجيل في سلك الدكتوراه بكلية الحقوق أكدال التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط"
وقال الشوباني "تعبر عن درك سحيق من الانحطاط وصل إليه بعض المحسوبين على الحياة السياسية والحزبية".
وقدم توضيحات من خلال حصره لخمس كذبات للمدعية
الكذبة الأولى: زعمت المعنية بالأمر، أنني حظيت بمعاملة تفضيلية، أدت إلى جعل اللجنة العلمية المشرفة على المقابلة، تنتظرني بسبب تأخري في المجلس الحكومي المنعقد في نفس اليوم، وأنني دخلت إلى قاعة المقابلة بمجرد وصولي. والحال، أنني اعتذرت عن الحضور في المجلس الحكومي انضباطا لبرمجة الجامعة بإجراء المقابلة في نفس موعد المجلس، والتحقت بكلية الحقوق في حوالي الساعة 12 زوالا، وانتظرت دوري بين صفوف الطلبة حوالي ساعة وعشرين دقيقة، كانت مناسبة تجاذبت فيها أطراف الحديث مع البعض منهم.
الكذبة الثانية: اتهمت أيضا بأنني لم أحضر بطاقتي تعريفي وبأن اللجنة راعت هذا الأمر، والحقيقة أنني بعد أن لاحظت طلب أعضاء اللجنة لبطاقة التعريف الوطنية للمرشحين عندما ينادى عليهم، اتجهت نحو السيارة التي كانت مركونة أمام الجامعة، ورجعت بوثيقة تعريفي في أقل من 5دقائق، وانتظرت بعد ذلك حوالي 40 دقيقة قبل أن يحين دوري.
الكذبة الثالثة: زعمت المعنية بهذا الكذب أيضا، أن "إقصاءها"، كان سببه تشابه موضوع أطروحتي مع موضوع أطروحتها! والحقيقة أن تخصصها هو العلاقات الدولية، فيما كانت أطروحتي متعلقة بتخصص آخر هو العلوم السياسية ولكل منهما لجنة خاصة بمقابلة الطلبة، لا يمكن أن يمثل أمامها طلبة التخصص الآخر. كما أنه لا مجال ولا إمكان "لسطو وزير في الحكومة على مقعد طالبة مع إقصائها بناء على انتمائها الحزبي" كما تورط في ذلك بلاغ المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي يوم 12/01/2015.
الكذبة الرابعة: زعمت المعنية بالأمر، أن اللجنة التي عرضت أمامها أطروحتي، لم تتعامل معها بشكل لائق لاعتبارات سياسية، والحقيقة أنها أصلا لم تمثل أمام هذه اللجنة بسبب عدم الاختصاص، كما علمت بذلك لاحقا، وهذه فضيحة أكبر من أخواتها.
الكذبة الخامسة: وأخيرا ادعت المعنية بالأمر، أن مستشاري الإعلامي اتصل بها من أجل مساومتها لإقبار ما اتهمتني به من استغلال للنفوذ. إلا أن الحقيقة، هي أنني بعد نشرها للأكاذيب المشار إليها أعلاه، قررت أن أتبين حقيقة ما نسب إليها حتى لا أظلمها، ولذلك كلفت عضو ديواني – والذي هو زميل لها في مهنة الصحافة-ليتأكد من صحة المنسوب إليها قبل أن يصدر عني أي رد فعل، وهو ما حصل فعلا، حيث أكدت له علاقتها المباشرة بالأقوال المنشورة.