المسكاوي: نعتبر طي الملف دون نشر التحقيق يعد تواطؤ الحكومة مع الجهات التي تسببت في فضيحة ملعب مولاي عبد الله

أرسلت الشبكة المغربية لحماية المال العام رسالة إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، تفيد بضرورة الاعلان عن نتائج التحقيق في قضية المركب الرياضي مولاي عبد الله، وتقديم المتورطين في شبهة الاختلالات المالية الى العدالة واسترجاع ما تم نهبه.
وحسب محمد المسكاوي رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، أكد أن" الشبكة المغربية لحماية المال العام تشيد بالخطوة التي أقدمت عليها حكومة بنكيران المتمثلة في تشكيل لجنة تحقيق في قضية ملعب مولاي عبد الله بالرباط بعدما أظهرت الامطار الاختلالات والغش التي كانت وراء غرق الملعب أثناء أحد مباريات كأس العالم للأندية وهو ما شكل فضيحة عالمية للبنيات التحتية الرياضية للبلاد وجعلها في محك سؤال الجاهزية لاستقبال التظاهرات الدولية مستقبلا"
وأضاف المسكاوي" وإذ كنا ننتظر تحرك النيابة العامة مباشرة لفتح تحقيق في الموضوع، بالنظر الى المبالغ المالية الكبيرة التي صرفت على المركب الرياضي من اجل إعادة تأهيله، فقد أشدنا بتشكيل لجنة التحقيق المشتركة ما بين وزارة الداخلية والمالية، ليأتي القرار بعد انتظار بإعفاء الوزير الوصي على القطاع عبر بلاغ للديوان الملكي دون أن تقوم رئاسة الحكومة بنشر نتائج التحقيق مما ترك الباب مفتوحا للتأويلات والتخمينات"
واستغرب المتحدث ذاته امتناع حكومة بنكيران عن نشر نتائج التحقيق ضمانا لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتنفيذا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب، مضيفا " تعتبر طي الملف دون نشر التحقيق يعد تواطؤ مع الجهات التي تسببت في هذه النازلة والتي كان يجب أن تقدم للعدالة في ظل الحديث عن وجود شبهة اختلالات مالية في صفقة الكراسي والتعشيب وشراء سيارات خاصة بالوزارة دون اللجوء الى المساطر القانونية"