‎هل يفتح تحقيق في اختلالات ميدي 1 تي في؟؟؟

بعد مراسلتها وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، قبل بضعة أسابيع، بشأن "فتح تحقيق حول شبهة خروقات مالية تشوب تسيير قناة "ميدي1 تي في"، عادت الشبكة المغربية لحماية المال العام إلى مطالبة رئيس مجلس النواب، كريم غلاب، بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول ذات الموضوع.
‎وأفادت مراسلة الشبكة المغربية لحماية المال العام،، بأنه "بالنظر لما ينشر على أعمدة الصحافة الوطنية من شبهة خروقات مالية تشوب تسيير قناة ميدي 1 تي في، فإن ذلك "يمثل استغلالا للنفوذ وتضاربا للمصالح التي تجرمها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد".
‎وسردت الشبكة الحقوقية بعض ما وصفتها بالاختلالات التي تعيشها القناة، ومن ذلك "التعاقد مع مؤسسات وهمية بمبالغ مالية هائلة، واكتراء محل للسكن وتزويده بأثاث فخم دون الحاجة لاستعماله، وكذا التعاقد مع شركات للأمن يمتلك فيها مسؤول بالقناة حصة كبيرة من الأسهم" وفق تعبير الطلب الموجه لرئيس مجلس النواب.
‎وطالبت الشبكة ذاتها من غلاب "تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هذه الاتهامات، والوقوف على الحقيقة، وتقديم المتورطين إلى العدالة، بما يضمن صون المال العام والحفاظ على التوازنات المالية لهذه القناة الوطنية، ويسهم في استمرار أداء رسالتها الإعلامية".
‎وقال محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، إنه سبق لجمعيته أن بعثت رسالة إلى وزير العدل، من أجل فتح تحقيق حول ما نشر في الموضوع، خاصة أن شبهة الاختلالات كانت موضوع رسالة للفرق البرلمانية إلى المجلس الأعلى للحسابات دون التحرك أيضا" وفق تعبيره.
‎وتابع المسكاوي، بأنه "لم يبق إلا مخاطبة المؤسسة البرلمانية لتوفرها على آلية لجان تقصي الحقائق"، مبرزا أن "قناة ميدي 1 تي في ممولها الرئيسي هو صندوق الإيداع والتدبير، وأموال الصندوق هي أموال عامة" يؤكد ذات الناشط الحقوقي.
‎وشدد المسكاوي على أن "هذه الحالة تتعلق بمال عام يجب أن يصان، وكذلك للحفاظ على هذه المؤسسة الوطنية الإعلامية"، مبديا أمنيته في أن يشمل الافتحاص مستقبلا قنوات القطب العمومي الأخرى، حتى نكون أمام مشهد إعلامي بصري بعيد عن الاختلالات، ويكون مجالا للمنافسة الشريفة وتكافئ الفرص" وفق تعبيره.
‎مطالب الشبكة الحقوقية تأتي في خضم مراسلة فرق برلمانية، منذ أسابيع خلت، لرئيس مجلس النواب، كريم غلاب، تطالب قضاة المجلس الأعلى للحسابات من أجل إجراء تدقيق في التدبير المالي لقناة "ميدي 1 تي في".
‎وكانت قناة ميدي 1 تي في قد نفت، في بلاغ سابق لها، وجود تلك الاختلالات المالية داخلها، معتبرة أنها "تعمل على مراقبة وتتبع حساباتها، عبر مراقبين ماليين مستقلين من خارج القناة، وأيضا من خلال عمليات المراجعة الداخلية التي تقوم بها لجنة خاصة بالتتبع والمراقبة مكلفة من قبل مجلس إدارة القناة".