رئيس الحكومة مطالب بكشف نتائج التحقيق في فضيحة «الكراطة»

لازالت لعنة فضيحة «الكراطة» تطارد الحركي محمد أوزين حتى بعد إعفائه من منصبه كوزير للشبيبة والرياضة، بعد أن تقدمت هيئة حقوقية بمراسلة رئيس الحكومة تطالب فيها بالكشف عن نتائج التحقيق في هذه الفضيحة وتقديم المتورطين في الاختلالات المالية إلى العدالة.
مراسلة الشبكة المغربية لحماية المال العام وجهت أيضا اتهاما مباشرا إلى رئاسة الحكومة بمحاولة «طي هذا الملف»، معتبرة ذلك «تواطؤا مع الجهات التي تتسبب فيه».
وأكدت الشبكة أن الحكومة سبق لها أن أعلنت عن تشكيل لجنة تحقيق في قضية ملعب مولاي عبد الله بالرباط بعدما عجزت أرضيته عن امتصاص الأمطار أثناء إحدى مباريات كأس العالم للأندية البطلة، وهو ما شكل فضيحة عالمية للبنيات التحتية الرياضية للبلاد وجعلها في محك سؤال الجاهزية لاستقبال التظاهرات الدولية مستقبلا.
وأوضحت الشبكة أنها كانت تنتظر أن تتحرك النيابة العامة لفتح تحقيق في الموضوع، بالنظر إلى المبالغ المالية الكبيرة التي صرفت على المركب الرياضي من أجل إعادة تأهيله، إلا أنه في خطوة مفاجئة تم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين وزارتي الداخلية والمالية، وهي الخطوة التي رغم محدوديتها تمت الإشادة بها، تضيف الشبكة.
ورصدت الشبكة والتردد الذي طبع تعامل الحكومة مع هذه الفضيحة بعد أن أوضحت أنه «بعد انتظار جاء قرار بإعفاء الوزير الوصي على القطاع عبر بلاغ للديوان الملكي دون أن تقوم رئاسة الحكومة بنشر نتائج التحقيق، مما ترك الباب مفتوحا للتأويلات والتخمينات».
وعبرت الشبكة عن استغرابها للامتناع عن نشر نتائج التحقيق ضمانا لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتنفيذا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب. وأكدت أن طي الملف دون نشر التحقيق يعد «تواطؤا مع الجهات التي تسببت في هذه النازلة، والتي كان يجب أن تقدم للعدالة في ظل الحديث عن وجود شبهة اختلالات مالية في صفقة الكراسي والتعشيب وشراء سيارات خاصة بالوزارة دون اللجوء إلى المساطر القانونية».
وطالبت الشبكة رئيس الحكومة باحترام الدستور والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، والعمل على نشر نتائج التحقيق مع تقديم المتورطين في الاختلالات المالية إلى العدالة واسترجاع ما تم نهبه انسجاما مع البرنامج الحكومي المعلن.