شاهد اشتغل بالمخابرات الجزائرية يتهم "الجيش" بقتل رهبان تيبحرين

تلقى القاضي الفرنسي المكلف بملف الرهبان مارك تريفيديتش شهادة من جزائري اشتغل بالمخابرات تفند الرواية الرسمية، وتؤكد أن "الجيش الجزائري" وراء قتل الرهبان الفرنسيين، وفق ما قال مصدر مقرب من الملف.
اتهم شخص قدم شهادته في كانون الثاني/يناير أمام قاضي التحقيق الفرنسي "الجيش الجزائري" في قضية مقتل رهبان دير تيبحرين جنوب غرب الجزائر في 1996، بحسب مصدر مقرب من الملف.
وخلال التحقيق، طرحت عدة فرضيات حول خطف وقتل الرهبان كريستيان دو شارجي ولوك دوشيي وبول فافر وميشال فلوري وكريستوف لوبروتون وبرونو لومارشان وسيليتان رانجار، من ديرهم حيث اختاروا البقاء رغم الخطر الذي كان يتهددهم أثناء الحرب الأهلية التي عصفت بالجزائر.
والفرضية الرسمية للسلطات الجزائرية هي أن الجريمة اقترفتها الجماعة الإسلامية المسلحة التي كان يقودها جمال زيتوني وكانت تنشط في المناطق المحيطة بدير سيدة الأطلس بتيبحرين حيث خطف الرهبان ليل 26 إلى 27 مارس 1996.
وتبنت هذه الجماعة الخطف وأعلنت في 23 ماي أنها قطعت رؤوس الرهائن. وتم العثور على رؤوس الضحايا في طريق غابي بينما لم يتم أبدا العثور على الجثث.
لكن تم التشكيك في هذه الفرضية خلال فتح التحقيق الفرنسي سنة 2004 عندما تحدث الملحق العسكري السابق في السفارة الفرنسية بالجزائر عن "خطأ" للجيش الجزائري خلال قصف بالمروحيات ضد مخيم للجهاديين، ثم تم تكييف الخطأ على أنها جريمة للجماعة الإسلامية.
وتحدث عسكريون سابقون من جهتهم عن تورط المخابرات الجزائرية مباشرة في الخطف. والهدف المحتمل هو التخلص من شهود مزعجين والضغط على فرنسا أو نزع المصداقية من الجماعة الإسلامية المسلحة أمام الهيئات الدولية.
وجاءت شهادة جديدة في هذا الاتجاه لكن يصعب تأكيدها مثل باقي الشهادات.
الشهادة تلقاها القاضي الفرنسي المكلف بملف الرهبان مارك تريفيديتش في 21 يناير من شخص يبلغ من العمر حاليا 34 عاما ومهدد بالطرد من إقامته في مقاطعة سافوا بجنوب شرق فرنسا.
وأوضح هذا الشخص الذي يدعى مراد ب. للقاضي أنه انضم إلى المخابرات الجزائرية بين سنتي 2006 و2007 وتم تكليفه بالتسلل في صفوف الإسلاميين المسلحين تحت اسم أبو نضال، بحسب ما نقل مصدر مقرب من الملف.
وقال هذا الشخص إنه كان يتبع المركز الإقليمي للبحث والتحقيق لمنطقة وهران (غرب)وأنه لاحظ أن المخابرات الجزائرية زرعت عناصرها في المجموعات الجهادية وأن "إرهابيين كانوا يتصلون وسمعت محادثات".
وأضاف مراد ب. في شهادته أمام القاضي"رأيت أمهات إرهابيين يحضرن إلى مركز المخابرات ويتم تقديم أموال لهم".
وبحسب تصريحه فإنه بين نهاية 2009 وبداية 2010 عبر عن رغبته في التوقف عن العمل لصالح المخابرات، إلا أن ضابطا أخبره بأن "الخروج من عندهم ليس كالدخول".
وكان ضابط آخر أكثر وضوحا في تهديده وقال له "ذا خنتنا فسنفعل (بك) ما فعله العقيد (...) للرهبان".
وغادر مراد الجزائر متوجها إلى فرنسا في 2011. وهو اليوم يقيم بطريقة غير قانونية في فرنسا ومهدد بالطرد إلى بلده الأصلي حيث يقول إنه سيكون في خطر.
وبحسب محامي أهالي الرهبان باتريك بودوان فإن "هذه الشهادة تعزز فرضية تورط المخابرات الجزائرية" لكنه دعا إلى الحذر بما أن الشهادة ليست مباشرة" أي أن الشاهد لم يحضر ولم يطلع على الوقائع بشكل مباشر.
ولمحاولة ترتيب هذه الفرضيات زار القاضيان تريفيديتش وناتالي بو الجزائر خريف 2014 لحضور عملية فحص جماجم الرهبان لمعرفة ما إذا كانت رؤوسهم قطعت بعد موتهم ما يعزز فرضية تلاعب الجيش الجزائري لإخفاء سبب الوفاة وإلصاق التهمة بالإسلاميين المسلحين.
لكن الجزائر رفضت السماح للمحققين الفرنسيين بنقل العينات التي أخذت من الجماجم، وهو ما نددت به عائلات الرهبان ووصفته ب"مصادرة الأدلة" ما يزيد الشكوك حول الفرضية الرسمية التي تؤكد أن الجماعة الإسلامية المسلحة هي التي اقترفت الجريمة.