"لوموند" و "لوفيغارو" الفرنسيتين: موقف الجزائر بشأن التحقيق في مقتل رهبان تِبْحِرينْ يشكل "فضيحة"

قالت صحيفة (لوفيغارو) الفرنسية، الخميس، إن قرار السلطات الجزائرية، الرافض لنقل عينات مما تبقى من رفات رجال الدين السبعة الذين قتلوا سنة 1996 بتبحرين بالجزائر، من أجل تحليلها بفرنسا، يشكل "فضحية" أدانتها أسر الضحايا.
وأضافت الصحيفة، في موقعها على الانترنيت، أن موقف الجزائر برفض تحليل هذه العينات بفرنسا، أثار استنكار عائلات الضحايا، مشيرة إلى أن السلطات الجزائرية عرقلت نقل هذه العينات التي أخذت مما تبقى من رفات الضحايا، التي أخرجت من القبر الأسبوع الماضي من قبل خبراء فرنسيين.
وتابعت الصحيفة أن أقارب الضحايا يستنكرون العراقيل التي وضعت أمام التحقيق من أجل إجلاء الحقيقة، وتسليط الضوء على الظروف التي قتل فيها رهبان تبحرين، مشيرة إلى أن أقارب الضحايا الذين ينتظرون منذ عشر سنوات الوصول إلى الحقيقة حول مقتل هؤلاء الرهبان، يرون أن عرقلة الجزائر تقديم الدلائل يتعارض مع قواعد القانون.
وكان الرهبان السبعة الفرنسيون قد اختطفوا ليلة 26 -27 مارس 1996 من ديرهم المعزول "سيدة الأطلس" على بعد 90 كلم جنوب العاصمة الجزائرية. وتم العثور على رؤوسهم بعد أكثر من شهرين، في رابع يونيو من نفس السنة .
ووجهت أصابع الاتهام عقب مقتل الرهبان الفرنسيين إلى "الجماعة الإسلامية المسلحة" التي قيل إنها خطفت الرهبان وقتلتهم، لكن التحقيق اتجه أيضا إلى فرضيات أخرى.
وأعرب باتريك بودوان محامي عائلات الضحايا عن غضبه على اعتبار أن العينات المأخوذة قد تؤدي إلى تحقيق تقدم ملموس بشأن معرفة ظروف مقتل هؤلاء الرهبان.
ونقلت الصحيفة عن بودوان قوله إن هذه العينات قد توفر مؤشرات هامة عن طريقة وتاريخ مقتل الرهبان الفرنسيين.
وأضافت الصحيفة أن عائلات الضحايا تحث الجزائر على التعاون عبر تسليم عناصر الأدلة التي يمكن أن تظهر حقيقة ما يبدو أنه "فضيحة دولة".
أما "لوموند" فقد كتبت أن انزعاج السلطات الجزائرية، بخصوص ملف رهبان تبحرين، والذي اتضح من خلال رفضها نقل عينات من بقايا رفات الضحايا من اجل تحليلها بفرنسا " ليس في مصلحتها"، فيما يستمر التساؤل مطروحا بقوة أكبر حول ظروف هذه الجريمة.
وأضافت الصحيفة في عددها اليوم السبت أن رفض الجزائر نقل العينات التي أخذتها بعثة من الخبراء الفرنسيين، من بقايا رفات الرهبان الفرنسيين السبعة ، الذين قتلوا في 1996 بتبحرين بالجزائر، يطرح تساؤلات حول تورط محتمل لأجهزة الاستخبارات الجزائرية في هذه الجريمة.
وقالت الصحيفة إن الملاحظات الأولية للخبراء الفرنسيين بعين المكان ،"تضعف بشكل كبير ومنذ البداية الطرح الرسمي للجزائر، الذي مفاده أن الرهبان السبعة أعدموا من قبل الجماعة الاسلامية المسلحة في 21 ماي 1996″.
ونقلت الصحيفة عن محامي عائلات الضحايا، باتريك بودوان، قوله إنه يتبين من خلال الملاحظات الأولية للبعثة الفرنسية على جماجم وفقرات الضحايا أنه من المرجح أن رؤوسهم قطعت بعد الوفاة.
وتساءل بودوان لماذا ستعمد الجماعة المسلحة الى قطع رؤوس الرهبان اذا كانت هي من أعدمتهم، مشيرا الى أن مخلفات ذباب وجدت على جماجم الضحايا، ومن شأن تحليلها توفير عناصر أساسية لتحديد تاريخ وفاتهم .
وأضاف المحامي أنه اذا كانت السلطات الجزائرية "ترفض تمكيننا من هذه العينات، فلأن لديها شيئا تريد إخفاءه".
وقالت "لوموند" إن هذه العراقيل التي توضع في طريق البعثة الفرنسية التي زارت الجزائر، برئاسة القاضي مارك تريفيديك، تنضاف الى الصعوبات العديدة التي تواجهها أسر الضحايا، مشيرة الى أن الحكومة الجزائرية تعترض على قيام القاضي تريفيديك بالاستماع الى شهود في عين المكان رغم موافقة الجزائر على زيارة البعثة.
وحذرت الصحيفة من أن العينات قد لا يكون بالمقدور استغلالها مع مرور الوقت، مضيفة أنه على الرغم من أن الجزائريين أكدوا انهم سيقدمون تقريرا حول تحليلاتهم، فان هذا التقرير لن يحظى بأية مصداقية لدى القاضي تريفيديك بالنظر الى الطابع السياسي للملف.
وخلصت الصحيفة الى أن نتائج تحليل العينات تعتبر حاسمة من أجل معرفة التسلسل الزمني للأحداث، وتقدم التحقيق حول المسؤوليات المحتملة للجيش أو مصالح الاستخبارات الجزائرية .