شاهد آخر يتهم الجيش الجزائري بالضلوع في مقتل رهبان تيبحيرين

اتهم شخص، قدم شهادته في يناير أمام قاضي التحقيق الفرنسي، الجيش الجزائري في قضية مقتل رهبان دير تيبحيرين جنوب غرب الجزائر في,1996، وذلك حسب ما اوردته وكالة فرانس برس نقلا عن مصدر مقرب من الملف.

وخلال التحقيق، طرحت عدة فرضيات حول خطف وقتل الرهبان كريستيان دو شارجي ولوك دوشيي وبول فافر وميشال فلوري وكريستوف لوبروتون وبرونو لومارشان وسيليتان رانجار، من ديرهم حيث اختاروا البقاء رغم الخطر الذي كان يتهددهم اثناء الحرب الاهلية التي عصفت بالجزائر.

وتقول الفرضية الرسمية للسلطات الجزائرية إن الجريمة اقترفتها الجماعة الاسلامية المسلحة، التي كان يقودها جمال زيتوني وكانت تنشط في المناطق المحيطة بدير سيدة الاطلس بتيبحيرين حيث خطف الرهبان ليل 26 الى 27 مارس 1996.

وتبنت هذه الجماعة الخطف واعلنت في 23 مايو انها قطعت رؤوس الرهائن. وتم العثور على رؤوس الضحايا في طريق غابوي بينما لم يتم ابدا العثور على الجثث.

وتم التشكيك في هذه الفرضية خلال فتح التحقيق الفرنسي سنة 2004 ، عندما تحدث الملحق العسكري السابق في السفارة الفرنسية بالجزائر عن "خطأ" للجيش الجزائري خلال قصف بالمروحيات ضد مخيم للجهاديين، ثم تم تكييف الخطأ على انها جريمة للجماعة الاسلامية.

وتحدث عسكريون سابقون من جهتهم عن تورط المخابرات الجزائرية مباشرة في الخطف. والهدف المحتمل هو التخلص من شهود مزعجين والضغط على فرنسا او نزع المصداقية من الجماعة الاسلامية المسلحة امام الهيئات الدولية.

وجاءت شهادة جديدة في هذا الاتجاه، وهذه الشهادة تلقاها القاضي الفرنسي المكلف بملف الرهبان مارك تريفيديتش في 21 يناير من شخص يبلغ من العمر حاليا 34 عاما ومهدد بالطرد من اقامته في مقاطعة سافوا بجنوب شرق فرنسا.

وأوضح هذا الشخص الذي يدعى "مراد ب." للقاضي انه انضم الى المخابرات الجزائرية بين سنتي 2006 و2007 وتم تكليفه بالتسلل في صفوف الاسلاميين المسلحين تحت اسم ابو نضال، بحسب ما اوردته الوكالة الفرنسية نقلا عن مصدر مقرب من الملف.

وقال هذا الشخص انه كان يتبع المركز الاقليمي للبحث والتحقيق لمنطقة وهران (غرب) وانه لاحظ ان المخابرات الجزائرية زرعت عناصرها في المجموعات الجهادية وان "ارهابيين كانوا يتصلون وسمعت محادثات".

واضاف "مراد ب."، تقول وكالة فرانس بريس، في شهادته امام القاضي"رأيت امهات ارهابيين يحضرن الى مركز المخابرات ويتم تقديم اموال لهم".

وبحسب تصريحه فانه بين نهاية 2009 وبداية 2010 عبر عن رغبته في التوقف عن العمل لصالح المخابرات، الا ان ضابطا اخبره بان "الخروج من عندهم ليس كالدخول".

وكان ضابط آخر اكثر وضوحا في تهديده وقال له "ذا خنتنا فسنفعل (بك) ما فعله العقيد (...) للرهبان".

وغادر مراد الجزائر متوجها الى فرنسا في 2011. وهو اليوم يقيم بطريقة غير قانونية في فرنسا ومهدد بالطرد الى بلده الاصلي حيث يقول انه سيكون في خطر.

وبحسب محامي اهالي الرهبان باتريك بودوان فان "هذه الشهادة تعزز فرضية تورط المخابرات الجزائرية"، لكنه دعا الى الحذر بما ان الشهادة "ليست مباشرة" اي ان الشاهد لم يحضر ولم يطلع على الوقائع بشكل مباشر.

ولمحاولة ترتيب هذه الفرضيات زار القاضيان تريفيديتش وناتالي بو الجزائر خريف 2014 لحضور عملية فحص جماجم الرهبان لمعرفة ما اذا كانت رؤوسهم قطعت بعد موتهم، وهو ما يعزز فرضية تلاعب الجيش الجزائري لاخفاء سبب الوفاة والصاق التهمة بالاسلاميين المسلحين.

لكن الجزائر رفضت السماح للمحققين الفرنسيين بنقل العينات التي اخذت من الجماجم، وهو ما نددت به عائلات الرهبان ووصفته ب"مصادرة الادلة"، مما يزيد الشكوك حول الفرضية الرسمية التي تؤكد ان الجماعة الاسلامية المسلحة هي التي اقترفت الجريمة.