عارضات الأزياء الشديدات النحافة غير مرغوب فيهن في فرنسا

أقرت فرنسا الجمعة قانونًا يحظر عرض الأزياء على المفرطات في النحافة، وعلى دور الأزياء استخدام هؤلاء العارضات النحيفات جدًا، تحت طائلة دفع غرامة مالية أو السجن.
وبهذا القانون، تنضم فرنسا إلى إيطاليا وإسبانيا ودول أخرى تقصي العارضات المفرطات في النحافة عن منصات الأزياء والإعلانات، منذ 2013.
يحظر القانون الفرنسي الجديد العمل في عرض الأزياء على أي شخص يقل مؤشر كتلة جسمه Body Mass Index عن المستويات التي توصي بها السلطات الصحية، وتقرها وزارتا الصحة والعمل.
ونقلت التقارير عن مشرع فرنسي، كانت له اليد الطولى في إقرار هذا القانون، قوله: "يتعين على عارضات الأزياء تقديم شهادة طبية، تظهر أن مؤشر كتلة الجسم لا يقل عن 18، اي نحو 55 كيلوغرامًا لطول 1,75 مترًا، قبل التعاقد معهن للعمل ولأسابيع قليلة تالية".
أما العقوبة، فتصل إلى ستة أشهر سجنًا، وغرامة مالية تبلغ 75 ألف يورو.
وليس الأمر تعسفًا، إنما مساهمة في حملة فرنسية ضد مرض فقدان الشهية، تدعمها حكومة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، إذ أرفق هذا القانون بآخر يجرم تبرير فقدان الشهية، مستهدفًا المواقع الالكترونية التي تشجع على فقدان الوزن، والتي تقدم نصائح للتنحيف المبالغ فيه.
ويعاقب القانون الثاني مسؤول أي موقع إلكتروني، يحرض متصفحيه على "السعي للنحافة المفرطة بتشجيع القيود على تناول الطعام لفترة طويلة بما يعرضهم لخطر المرض أو الموت، بالسجن مدة تصل إلى عام، وغرامة مالية تصل إلى 100ألف يورو.