إطلاق العمل بنظام التعويض عن فقدان الشغل

تم يوم أمس الجمعة بالرباط، إطلاق العمل بنظام التعويض عن فقدان الشغل، الذي يهدف إلى مواكبة أجراء القطاع الخاص الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية.
يهدف هذا النظام إلى مواكبة أجراء القطاع الخاص الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية، بما يمكن من ضمان إعادة إدماجهم في سوق الشغل والحفاظ على حقوقهم الاجتماعية.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، الذي ترأس حفل إطلاق هذه العملية، أن الأمر يتعلق ب"لحظة حاسمة" أصبحت تتحدد فيها معالم الحماية الاجتماعية للأجراء فاقدي الشغل بطريقة لا إرادية، والمصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأشار السيد بوسعيد إلى أن هذه الخطوة تأتي تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 14-03 الصادر بتاريخ 11 شتنبر 2014 ، والقاضي بتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184-72-01 الصادر بتاريخ 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، مبرزا أنها ستمكن من تحديث السياسة الاجتماعية للمملكة بالنظر إلى انعكاساتها الإيجابية على جميع مكونات المجتمع المغربي، ولاسيما الطبقة العاملة.
سيمكن الأجير خلال التوقف عن العمل من الاستفادة
وحسب بوسعيد، فإن نظام التعويض عن فقدان الشغل سيمكن الأجير خلال التوقف عن العمل، من الاستفادة، إضافة إلى التعويض المادي، من الإمكانات المتوفرة في إطار الآليات والبرامج الحكومية المقررة في مجال التشغيل والتكوين التي توفرها كل من الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بتعاون مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بهدف إيجاد عمل جديد.
من جانبه، ذكر وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، السيد عبد السلام الصديقي، بأن هذه الخدمة تقوم على تقديم تعويض يعادل 70 بالمائة من متوسط رواتب 36 شهرا الأخيرة شريطة أن لا يتجاوز مبلغ التعويض الحد الأدنى للأجور، وذلك لمدة ستة أشهر.
وأضاف الوزير أن مساهمة الدولة في تمويل هذه الخدمة تتمثل في دفعة انطلاقة تبلغ قيمتها 500 مليون درهم موزعة على ثلاث مراحل (250 مليون درهم في السنة الأولى، و 250 مليون درهم المتبقية تصرف عند الحاجة موزعة على 125 مليون درهم في السنة الثانية و125 مليون درهم في السنة الثالثة).
مساهمة الدولة من خلال دفعة الانطلاقة تعد "استثنائية"
من جانبه، أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، السيد سعيد احميدوش، أن مساهمة الدولة من خلال دفعة الانطلاقة تعد "استثنائية" على مستوى الضمان الاجتماعي، مضيفا أن استمرارية تمويل هذه الخدمة ستقتصر فقط على مساهمات المأجورين وأرباب العمل. وأوضح أن حصة مساهمة المقاولة قد حددت في 0,38 بالمائة من الراتب، فيما تصل المساهمة الاجتماعية للأجير إلى 0,19 بالمائة.
وأبرز السيد احميدوش أنه تم، إلى حدود اليوم، تقديم حوالي 3 آلاف و 620 طلبا للاستفادة من هذا التعويض موزعة على قطاعات عدة، ولاسيما النسيج والصناعة والبناء، معتبرا أن هذا الإجراء سيضطلع بدور "طوق النجاة" للمستفيدين على مدى ستة أشهر.