الحزب الشعبي الحاكم في اسبانيا يتلقى ضربة في انتخابات اقليمية

تلقى الحزب الشعبي الحاكم في اسبانيا ضربة في انتخابات اقليمية ومحلية يوم الأحد حيث عاقب الأسبان رئيس الوزراء ماريانو راخوي عن أربع سنوات من التخفيضات الشديدة في الإنفاق وسلسلة من فضائح الفساد.
وفيما قد يكون نذيرا بما يمكن أن يحدث في الانتخابات الوطنية المتوقعة في نوفمبر تشرين الثاني عانى الحزب الشعبي من أسوأ نتيجة على مدى أكثر من 20 عاما مع فشل تعاف اقتصادي في اسبانيا في الحفاظ على الأغلبية المطلقة له في أغلب المناطق.
وحقق حزبان جديدان هما (المواطنون) المؤيد لسياسات السوق و(بوديموس) المناهض للتقشف نتائج جيدة غيرت نظام الحزبين في البلاد الذي شهد حصر السلطة بين الحزب الشعبي وحزب الاشتراكيين منذ نهاية الدكتاتورية قبل 40 عاما.
وقال خوسيه بابلو فرنانديز من مؤسسة متروسكوبيا لاستطلاعات الرأي "إنها ضربة للحزب الشعبي. لم يكن عامل الخوف مجديا وصوت الناس لحزبي بوديموس والمواطنون." واضاف أن النتائج تبشر بفترة جديدة من التسويات على الساحة السياسية في اسبانيا.
واشار الى أن من المحتمل حدوث نفس الاتجاه في الانتخابات الوطنية في نوفمبر تشرين الثاني.
وسيكون على الحزبين الرئيسيين في البلاد الآن التفاوض حول ائتلافات مع احزاب الاقلية في 13 من 17 اقليما في اسبانيا شهدت انتخابات يوم الاحد الى جانب أكثر من ثمانية آلاف بلدة ومدينة.
وبعد فرز 80 في المئة من الأصوات أصبح الحزب الشعبي على الطريق لتحقيق أسوأ نتيجة في انتخابات البلديات على مستوى البلاد منذ عام 1991