مساهمة في إصلاح العمل القنصلي

بقلم: عبدالكامل دينية

لايمكن لأي غيور على وطنه بالدرجة الأولى وعلى العمل القنصلي في علاقته بأفراد الجالية المغربية بالخارج بالدرجة الثانية ،أن يبقى مكتوف الأيدي أو صامتا أمام قوة الخطاب الملكي والذي عكس بشكل واضح ومباشروصريح اهتما م جلالة الملك محمد السادس بأوضاع الجالية المغربية بالخارج وبمشاكلهم القنصلية والإدارية ، و لما تضمنه من رسائل قوية وإثارة انتباه إلى ضرورة العمل ،بكل حزم،لوضع حد للإختلالات والمشاكل التي تعرفها بعض القنصليات ، وهو الشيء الذي فاجأ الجميع في الداخل والخارج .
هذا الإهتمام الملكي بأبنائه في ديار المهجر الذي كان ولازال وسيظل دوما ضمن صلب انشغالات جلالة الملك ليس فحسب كورش وطني ضمن الأوراش الوطنية والإصلاحية الكبرى التي تشهدها المملكة المغربية ، ولكنه اهتمام يوازي أيضا اهتمام جلالة الملك بأوضاع المواطنين في الداخل والذي لا يعادله إلا حرص جلالة الملك على رعاية شؤون أبنائه المقيمين بالخارج ،وتوطيد تمسكهم بهويتهم ،وتمكنهم من المساهمة في تنمية وطنهم ،كما جاء في نص الخطاب الملكي السامي .
وهي دعوة أيضا لإصلاح المؤسسة القنصلية بأكملها والتي تقوم بتدبير شؤون أزيدمن أربعة ملايين من أفراد الجالية المغربية في الخارج من خلال مراجعة شاملة وتقييم عقلاني للعمل القنصلي في الداخل والخارج ،إن على المستوى الإداري أو المالي أو اللوجيستيكي سعيا نحو الوصول إلى الأفضل .
وإذا كانت خطط العمل متوفرة ومكامن الخلل واضحة على الأقل لدى المختصين والخبراء في المجال القنصلي ،فإن ما نحتاجه اليوم هو الإنتقال من مرحلة التنظير إلى التنفيذ ،هو الجرأة في اتخاذ القرارات الملائمة والعاجلة ،باعتبارأن هذا الملف لم يعد يحتمل الإنتظار أكثر مما مضى ، ولكن أيضا نحتاج إلى لغة جديدة للتعامل مع هذا الورش القنصلي الهام توازي مضمون الخطاب الملكي
ورغبة في المساهمة في إصلاح هذا الورش الوطني الهام ،كمهتم بالمجال الدبلوماسي والقنصلي ،مسؤولية وممارسة ، طيلة سنوات خلت ، واستمرارا لما سبق التطرق إليه في مقالات عدة في المجال القنصلي بداية من سنة 2013سواء تعلق الأمربالدعوة إلى منظور جديد للعمل القنصلي ،أو الدعوة إلى هيكلة جديدة للعمل القنصلي في مجال الهجرة ،أو التأكيد على أهمية الوظيفة القنصلية باعتبارها دعامة أساسية للعمل الدبلوماسي ،أو الدعوة إلى حكامة دبلوماسية وقنصلية فاعلة في المجالين الدبلوماسي والقنصلي ،والتي حظيت بتنويه وتشجيع من طرف المهتمين والمختصين بهذا المجال إلى جانب رغبة صادقة في المشاركة في تفعيل هذه المقترحات من طرف المشرفين على هذا القطاع .
فإن مساهمتي تتجه نحو المقترحات التالية :
1-الدعوة إلى تشخيص شامل للمؤسسة القنصلية بأكملها من خلال المهام المنوطة بها في الداخل والخارج ، كورش متكامل بمختلف أبعاده القنصلية و الإدارية والمالية والإجتماعية .
2- التعجبل بإعادة النظر في نظام التقطيع القنصلي الحالي للتخفيف من الضغط الحاصل في العديد من القنصليات التي تتجاوز 80.000مسجل وأكثرمن عشر مقاطعات، بهدف تأمين تحسين وجودة الخدمات القنصلية ،وما يتطلب ذلك من دعم لوجيستيكي ومالي وإداري يمكن من فتح مراكز قنصلية جديدة خلال سنة 2016.
3-العمل على هيكلة جديدة لمديرية الشؤون القنصلية والإجتماعية تتلائم وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها في ،مع تزويدها بالموارد البشرية الكافية .
4-تخصيص حوافز مادية وإدارية للعاملين بالمجال القنصلي في الداخل والخارج ،تشجعهم على الإنخراط في الوظيفة القنصلية .
5-وضع نظام هيكلي موحد لكل المراكز القنصلية يتضمن الحد الأدنى من المصالح الإدارية مع ما يتطلبه الأمر من إعداد أطر وموظفين وأعوان محليين قادرين على القيام بالمهمة القنصلية .
6- العمل على توحيد المساطر والإجراءات الإدارية بكافة المراكز القنصلية تفاديا للمشاكل الحاصلة نتيجة اختلاف المساطر .
7-الدعوة إلى دعم المصالح القنصلية بالسفارات المغربية في الخارج بالأطر المختصة واللازمة في العمل القنصلي .
8-العمل على تغطية النقص الحاصل بالمراكز القنصلية من حيث الملحقين الإجتماعيين من ذوي الإختصاص والتجربة
نظرا لأهمية العمل الإجتماعي وضخامة مشاكله بالنسبة للجالية المغربية .
9- العمل على إحياء ندوة القناصل السنوية بشراكة وحضوركافة المتدخلين كفضاء للحواروحل للمشاكل القنصلية والتي تم توقيف العمل بها سنة 2009،باعتبار أن العمل القنصلي هو مسؤولية مشتركة مع العديد من القطاعات والوزارات .
10-الدعوة إلى الوقوف عاجلا عند ملف الحالة المدنية لما يتضمنه من مشاكل متعددة من فقدان لسجلات للحالة المدنية أو عدم إمضاء البعض منها لسبب من الأسباب وهو ما يؤثر سلبا على مصالح الجالية المغربية في الداخل والخارج ،مع الإشادة بما تم من مجهودات من طرف مديرية الشؤون القنصلية والإجتماعية بخصوص رقمنة سجلات الحالة المدنية على مستوى جميع المراكز القنصلية .
11- الدعوة لإحداث لجنة خاصة بالحالة المدنية مشكلة من جميع القطاعات المعنية لحل المشاكل المستعصية بالمراكز القنصلية
12-العمل على تكوين ضباط للحالة المدنية تكوينا جيدا يأخذ بعين الإعتبارأهمية المسؤولية الملقاة على عاتق ضابط الحالة وفق القانون الجديد للحالة المدنية على أن يتم اختيارهم من درجة كتاب الشؤون الخارجية أو الملحقين نظرا للأهمية .
13-العمل على إشراك الأعوان المحليين في هذا الورش الإصلاحي نظرا لأهمية دورهم في المراكز القنصلية ومساهمتهم الفعالة في العمل القنصلي .
14- العمل على مأسسة منصب القنصل العام كترقية و كدرجة إدارية ضمن النظام الهيكلي للوزارة وليس كمهمة تنتهي بانتهاء المهام تشجيعا لولوج سلك العمل القنصلي .
15- الدعوة إلى خلق شعبة لتكوين القناصل العامون بالأكاديمية الدبلوماسية كتخصص ضمن المسلك القنصلي ،تكوينا يجمع بين الجانب النظري والتطبيقي .
16-إعادة النظر في تاريخ وتوقيت الحركة الإنتقالية للموظفين تفاديا للفراغ الذي تسببه خلال شهر غشت وما تشكله من ضرر للجالية المغربية .
17-الدعوة إلى الإستفادة من خبرة وتجارب الموظفين الذين مارسوا العمل القنصلي وكذا السيدات والسادة القناصل العامون السابقون ومنحهم الفرصة للإنخراط في هذا الورش الإصلاحي ،باعتبار أن العمل القنصلي هو مهنة وتجربة وممارسة أكثر منه وظيفة إدارية .
18- ضرورة التفكير في الجانب الإعلامي والتواصلي لمواكبة هذا الورش الوطني الهام ، من خلال إعداد برنامج إذاعي أو تلفزي متخصص ، يشكل حلقة وصل مع أفراد الجالية المغربية بشراكة مع مختلف المتدخلين في المجال القنصلي ،لتحسيس الجالية وتوعيتها والرد على استفساراتها من طرف خبراء ومختصين في مختلف القطاعات التي تهمهم .
إنها مقترحات عملية من غيور على المجال القنصلي أتمنى صادقا أن أكون قد ساهمت من خلالها في إرساء منظور جديد للعمل القنصلي يرقى إلى مستوى وطموحات الخطاب الملكي السامي ،الذي أكد فيه جلالة الملك طموحه اللامحدود من أجل إسعاد شعبه في كلمة مؤثرة : " فكل ما تعيشونه يهمني : ما يصيبكم يمسني، وما يسركم يسعدني. وما يشغلكم أضعه دائما في مقدمة انشغالاتي.
"