رئيس يستقيل إثر إتهامه بالفساد

أعلن رئيس غواتيمالا أوتو بيريز استقالته الخميس على خلفية اتهامه بالفساد وصدور مذكرة توقيف بحقه، وفق ما نقل الناطق باسمه.
قدم رئيس غواتيمالا أوتو بيريز استقالته الخميس إثر صدور مذكرة توقيف بحقه بتهمة الفساد كان يمكن أن تؤدي إلى إقالته بعد تجريده من حصانته، وذلك قبل أيام فقط على انتخابات عامة في البلاد
وقد أصدر قاض الأربعاء، قبل ساعات من هذا الإعلان، مذكرة توقيف بحق الرئيس بيريز المتهم بتزعم شبكة واسعة من الفساد. ووفق ما قالت الناطقة باسم النيابة جوليا باريرا للصحافيين فإن القاضي ميغيل أنخيل غالفيز "أجاز إصدار مذكرة التوقيف".
وتقدم محامي الرئيس بمذكرة الأربعاء يتعهد فيها موكله بالتعاون مع القضاء ما يسمح له بالمثول أمام القاضي دون توقيفه. وقال المحامي سيزار كالديرون في اتصال هاتفي "سيأتي غدا" الخميس. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه سيحضر إلى النيابة عند الساعة الثامنة (18,00 تغ).
وأوضحت باريرا أنه عند حضوره سيبدأ القاضي جلسة ستطلب خلالها النيابة وضعه في التوقيف المؤقت مما كان يفترض أن يؤدي إلى إقالته حكما ليتولى نائبه أليخاندرو مالدونادو الرئاسة.
لكن الرئيس أعلن استقالته. وقال الناطق إن الرئيس المحافظ الذي يحكم البلاد منذ 2012 اتخذ هذا القرار بعد ساعات على صدور مذكرة التوقيف بحقه "ليواجه بشكل فردي الإجراءات المرفوعة ضده".
وكان برلمان غواتيمالا اتخذ الثلاثاء قرارا تاريخيا بتجريد الرئيس المحافظ من الحماية القضائية التي يتمتع بها بإجماع 132 نائبا حضروا الجلسة من أصل 158 . وبعد رفع الحصانة عنه، قرر القضاء مساء الثلاثاء منعه من مغادرة البلاد.
وبموجب قانون البلاد، يمكن للرئيس البقاء في منصبه بعد رفع الحصانة عنه ما لم يصدر قاض قرارا بوضعه في التوقيف المؤقت يؤدي حكما إلى إقالته وتولي نائبه الرئاسة.
وفي هذا الإطار، تخضع النائبة السابقة للرئيس روكسانا بالديني للتوقيف الاحترازي أيضا.
تهم فساد
وبيريز (64 عاما) جنرال متقاعد يحكم البلاد منذ 2012. وهو متهم من قبل النيابة العامة ولجنة تابعة للأمم المتحدة لمكافحة الإفلات من العقاب، بقيادة نظام فساد داخل جهاز الجمارك كان يسمح للموظفين بإعفاء بعض الواردات من الرسوم مقابل حصولهم على رشاوى.
وأكد القضاء أنه يملك تسجيلات لاتصالات هاتفية يسمع فيها الرئيس يتحدث إلى أعضاء الشبكة. وأكدت المدعية العامة تيلما ألدانا الأربعاء أنها واثقة من أن الرئيس سيدان. وقالت "هناك دعوى جزائية" ضد رئيس الدولة.
وعلى الرغم من الدعوات العديدة إلى استقالته، أكد الرئيس مرات عدة خلال الأسابيع الأخيرة أنه لن يغادر منصبه قبل انتهاء ولايته في 14 كانون الثاني/يناير 2016.
وتأتي الإجراءات ضد بيريز في أجواء من التعبئة الشعبية غير المسبوقة في هذا البلد الواقع في أمريكا الوسطى، وقبل أيام من انتخابات عامة الأحد لم يترشح بيريز فيها إذ أن الدستور لا يسمح بأكثر من ولاية رئاسية واحدة.
وتنظم تظاهرات سلمية كل أسبوع منذ كشف فضيحة الفساد في نيسان/أبريل الماضي.
ويطالب المتظاهرون أيضا بإرجاء الانتخابات على أمل إصلاح النظام السياسي بأكمله للقضاء على الفساد المستشري فيه.