مطالبة رئيس غواتيمالا بالاستقالة بعد فضيحة فساد

ردد المتظاهرون الذين كانوا يلوحون بالأعلام ويغنون "أوتو لص!" و"أوتو اخرج!" و"استقل الآن!". وقد احتلوا الساحة الرئيسية في العاصمة غواتيمالا وهم يغنون ويلوحون بأعلام بلدهم ويطلقون المفرقعات.
وقبل التظاهرة، أعلن خورغي أورتيغا، الناطق باسم بيريز الذي يحكم البلاد منذ 2012 أن الرئيس رفض خيار الاستقالة.
وقال خوسيه كاتالان الذي كان بين المتظاهرين يرفع لافتة كتب عليها "استقل الآن أوتو السجن بانتظارك"، إن "الشعب يطلب استقالة الحكومة الأكثر لصوصية في التاريخ التي يقودها أوتو بيريز".
وأضاف كاتالان أنه يريد استقالة بيريز وتشكيل حكومة مؤقتة تتولى إدارة البلاد حتى موعد انتهاء الولاية الرئاسية في 14 يناير 2016.
وجاءت الاتهامات الرسمية القاسية الأولى ضد رئيس غواتيمالا بإدارة شبكة فساد اكتشفت داخل الجمارك، قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية التي ستجري في السادس من شتنبر المقبل ولم يترشح بيريز فيها.
كما جاءت بعد بضع ساعات من توقيف نائبته روكسانا بالديتي البالغة من العمر 53 عاما والملاحقة بتهمة بالمشاركة في عصابة أشرار والتزوير والفساد.
وأكدت آنا فيلاسكيز، الطالبة في جامعة سان كارلوس، أنها "سعيدة جدا لأن هذه السارقة بالديتي اعتقلت وحان الوقت لوضع اللص الآخر في السجن".
وكانت بالديتي استقالت أولا ثم تم توقيفها في مستشفى خاص كانت تعالج فيه من التهاب في المعدة ومشاكل في القلب، وذلك بعد يوم واحد من قيام الشرطة بتفتيش منزلها. وقد أمر القاضي بتجميد حساباتها وأحد عشر عقارات تملكها مع زوجها.
وكشفت الفضيحة في 16 أبريل الماضي بتوقيف مدير مصلحة الضرائب وموظفين آخرين متهمين جميعا بالحصول على رشاوى لإعفاء مستوردين من رسوم جمركية.
وكان التحقيق يطال في البداية خوان كارلوس مونزون، السكرتير السابق لنائبة الرئيس بصفته رئيسا لهذه الشبكة. وقد فر مونزون من البلاد.
وبعد شهر على ذلك، أوقف رئيس البنك المركزي خوليو سواريز، ورئيس الضمان الاجتماعي خوان دي ديوس رودريغيز، الصديق القريب من الرئيس، في إطار تحقيق في منح عقد لشراء أدوية.
لكن إيفان فيلاسكيز، رئيس اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا، صرح في مؤتمر صحافي الجمعة الماضي "نجد في تنظيم وهيكلية (شبكة الفساد) مشاركة مؤسفة جدا لرئيس الجمهورية وروكسانا بالديتي".
وأضاف أنه تم الاستماع إلى 86 ألف اتصال هاتفي في إطار التحقيق الذي بدأ في ماي 2014 وتضمن إشارات إلى الرئيس ونائبته، مشيرا إلى أنه إذا كان الحديث يطال الرئيس ونائبته "فلأنه لدينا عناصر لإثبات ذلك بمعزل عن الاتصالات" التي سجلت.
وأدت هذه الفضيحة إلى استقالة وزيري الاقتصاد سيرجيو دي لا توري، والتربية سينتيا ديل أغيلا، بعدما عبرا عن "خيبة أملهما" بعد الإعلان عن تورط الرئيس في شبكة فساد.
من جهتها، طالبت هيئة أرباب العمل في البلاد في اجتماع للجنة التنسيقية للجمعيات الزراعية والتجارية والصناعية والمالية السبت باستقالة الرئيس "فورا".
والرئيس أوتو بيريز جنرال متقاعد (64 عاما) ويحكم البلاد منذ 2012، كان ملاحقا من القضاء منذ عدة أشهر. وطلبت لجنة تحقيق من البرلمان رفع الحصانة عنه ليتمكن من المثول أمام محكمة، لكن الطلب رفض من النواب في منتصف غشت.