أعلن المجلس الأعلى للحسابات إمهال المترشحين لانتخابات مجالس الجهات ومجالس الجماعات حتى 6 أكتوبر القادم من أجل تقديم جرد لكل المبالغ التي تم صرفها في الحملات الانتخابية، مع ضرورة إرفاق هذا الجرد ببيانات مفصلة لمصادر تمويل هذه الحملات وبجميع الوثائق المثبتة لصرف المبالغ المذكورة، حسب بلاغ الصادر عن المجلس. وحسب ذات البلاغ أن الفصل 147 من الدستور المغربي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، كما يؤكد القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية على ضرورة هذا الجرد. وشدد المجلس على ضرورة إيداع كل وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين لانتخابات مجالس الجهات أو مجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات أو مجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع باللائحة، لهذا الجرد بالمبالغ التي تمّ صرفها، مبرزا أن المحاكم المالية في تسع مدن مغربية، شرعت في تلّقي تصريحات المصاريف منذ اليوم الموالي للإعلان عن نتائج الاقتراع. ويصل عدد المرّشحين المطالبين بتبرير مصاريفهم الانتخابية إلى 131 ألفا ممّن وضعوا ترشحياتهم باسم 29 حزبا وتنظيما سياسيا، أو تحت يافطة اللّا منتمين.
