الداخلية تدعو وكلاء لوائح المترشحين إلى إيداع جرد بمصاريفهم الانتخابية

دعا وزير الداخلية وكلاء لوائح الترشيح لاقتراع 25 نونبر، إلى إيداع جرد بمصاريفهم الانتخابية بمناسبة هذا الاقتراع الخاص بانتخاب مجلس النواب.
وجاء في بلاغ من وزير الداخلية أنه "على إثر الاقتراع التشريعي المجرى يوم 25 نونبر 2011، لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وطبقا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 11-27، المتعلق بمجلس النواب، بشأن إثبات المصاريف الانتخابية للمترشحين والمترشحات، وعملا بأحكام المرسوم الصادر في 19 أكتوبر 2011، المتعلق بتحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، فإن وزير الداخلية يذكر مجموع وكلاء لوائح الترشيح للاقتراع المذكور، سواء بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو الدائرة الانتخابية الوطنية، أنه يتعين عليهم أن يودعوا، داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخاب"، الوثائق المتعلقة بهذه المصاريف.
في هذا الصدد، دعا البلاغ الوكلاء المعنيين إلى إيداع بيان مفصل، يتضمن بالنسبة لكل لائحة ترشيح مصاريف تمويل الحملة الانتخابية للمترشحات أو المترشحين التابعين للائحة المعنية، وجرد بالمبالغ التي صرفت من لدن المترشحات أو المترشحين التابعين لكل لائحة ترشيح أثناء حملاتهم الانتخابية، وكذا إيداع جميع الوثائق المثبتة لصرف المبالغ المذكورة بالنسبة للمترشحات أو المترشحين التابعين لكل لائحة ترشيح.
ولفت وزير الداخلية، في هذا الإطار، انتباه وكلاء لوائح الترشيح إلى "ضرورة إيداع الوثائق السالفة الذكر بمقر المجلس الأعلى للحسابات بالرباط، طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك يومي السبت والأحد، حيث تنظم لهذا الغرض مداومة بمقر المجلس المذكور لتلقى الوثائق السالفة الذكر".
وذكر وزير الداخلية، من جهة أخرى، مجموع وكلاء لوائح الترشيح ب"المقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي يقر التجريد من عضوية مجلس النواب في حق كل نائب تخلف عن إيداع جرد المصاريف الانتخابية والوثائق المثبتة لها، وكذا بيان مصادر تمويل حملته الانتخابية، وفق الشروط وداخل الآجال المقررة قانونا لهذه الغاية".
وذكر البيان في الختام بأن الأجل القانوني المحدد لإيداع الوثائق السالفة الذكر من طرف وكلاء لوائح الترشيح سينتهي يوم 27 دجنبر 2011.