يفيد تقرير المؤشر العالمي للإبتكار لسنة 2014 أن عدد براء ات الإختراع المسجلة بالمغرب سنة 2006 هو 910. هذا رقم محترم ... لكن المشكلة هي أن 80.10% من براء ات الإختراع هذه هي لأجانب يفضلون تسجيل اختراعاتهم في المغرب نظرا لأن معايير التسجيل في المغرب لا ترتقي إلى المقاييس الدولية التي يصعب بلوغها. وفقط 19.90% من براء ات الإختراع مسجلة باسم المقيمين بالمغرب. يمكن أن نسلط الضوء أكثر على هذا الواقع غير المريح إذا قارنا بين معدل براءات الإختراع التي يسجلها جميع المغاربة سنويا، وهو 9.1، مع معدل براء ات اختراع مخترع واحد معروف في الغرب مثل ثوماس أديسون، وهذا المعدل هو 17.34 .. !! هذا معطى محزن ومحرج في نفس الوقت. لكن هل هذا يعني أن المغاربة غير قادرين على الإختراع؟ نفس التقرير الدولي يذكر لنا حقيقة أخرى ذات دلالة قوية: 876 براءة اختراع سجلت باسم المغاربة في مناطق مختلفة من العالم بين سنتي 1995 و2011. أي ما معدله 54.75 اختراعا كل سنة. هذا يعني أن المغاربة، كغيرهم من الأجناس، قادرون على الإختراع إذا وفرت لهم الظروف المناسبة. لكن ما هي هذه الظروف المناسبة بالتحديد؟ هناك نظرية في منتهى السطحية منتشرة حتى بين المثقفين المغاربة تعتبر أن مفتاح الثقافة الإبتكارية هو أن ترصد الدولة المزيد من السيولة النقدية في الميزانيات المخصصة للتربية والتكوين. الرفع من النفقات المخصصة للتكوين وآلبحث العلمي ضروري ولكنه غير كاف على الإطلاق. تنفق السعودية على كل تلميذ من تلاميذها 2916.7 دولار سنويا (قريبة من نيوزيلاندا سنة 2003! 3074.6 سنويا). بينما لا ينفق المغرب على كل تلميذ من تلاميذه سوى 365.9 سنويا ... هل هذا الفرق جعل السعودية أكثر ابتكارية من المغرب؟ نتفاوت في النفقات ونتساوى في الجهل... الثقافة الإبتكارية شأن قائم الذات إما أن يكون صانع القرار عالما بأسراره وإما أن لا يكون كذلك. من المفاتيح الأساسية لنشر الثقافة الإبتكارية في بلد ما تعميق إدراك صانع القرار لهذه الثقافة. هذا بالضبط ما حصل في ابريطانيا حوالي سنة 1995 عندما تعاونت وزارة الدولة للتعليم والتشغيل ووزارة الدولة للثقافة والإعلام والرياضة وكلفتا لجنة وطنية (سميت ب"اللجنة الإستشارية والوطنية للإبتكار والتربية الثقافية") لعقد مؤتمر دولي كان عنوانه "جميع مستقبلاتنا: الإبتكار، الثقافة والتعليم". كان هدف هذا المؤتمر، الذي نشر تقريره عام 1999، أن يجمع أخصائين من جميع المجالات (من البيولوجيا إلى الفلسفة) لتعميق إدراك صانع القرار لاحتياج المجتمع البريطاني للثقافة الإبتكارية. لذلك فقد عبر داڤيد بلانكيت الذي كان وزيرا للدولة في التعليم والتشغيل في هذا المؤتمر أن المنظومة التربوية في ابريطانيا كانت لها أولويتان اثنتان فقط هما: تعليم الكتابة والقراءة، من جهة، والحساب من جهة أخرى. أما بعد المؤتمر فقد انضافت أولوية ثالثة وهي "تفعيل القدرات الإبتكارية للتلاميذ". إننا نحتاج، في المغرب، إلى مناظرة وطنية من هذا النوع ... مناظرة وطنية توسع وتعمق إدراك مختف الفاعلين التربويين، عموما، وصانعي القرارمنهم خصوصا للدور الحاسم الذي تلعبه الثقافة الإبتكارية في التنمية المستدامة. هناك عامل ثان سيلعب دورا هاما في الوعي بنشر الثقافة الإبتكارية إذا ما فُعّل بما يكفي من النجاعة في التطبيق، وهو البعد الحقوقي للإبتكار. هل اكتساب القدرة على الإبتكار حق من حقوق الطفل؟ ... من الغريب أن الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل لم تشر إلى هذا الحق رغم أنها خصصت بابا كاملا لحق الطفل في التعلم (الفصل 28). ولم يذكر الميثاق الوطني للتربية والتكوين لفظة "الإبداع" سوى مرة واحدة عندما قرنها بالتعليم الجامعي. ولم يجعل التقرير الأخير للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من الإبداع والإبتكار أولية من أولوياته الأربعة (التي هي اللغات، والتعميم، الجودة، والملاءمة). وعندما وعد حزب العمال البريطاني، على لسان هاريت هارمان، أن يجعل من الإبتكار حقا من حقوق الطفل، فإنه كان يقصد الإبداع الفني وحق الولوج إلى المتاحف والمسارح مجانا! ... إننا نحتاج لميثاق وطني أصيل يعتبر الحق في الولوج إلى الثقافة الإبتكارية واكتساب المهارات الإبتكارية حقا من حقوق الطفل لا يمكن فصلها عن الحق في "التعليم ذي الجودة" الذي يعترف به الفصل 31 من دستور 2011. العامل الثالث في نشر الثقافة الإبتكارية هو إدماج برامج التكوين الإبتكاري في تكوين المدرسين. فقد أصبح واضحا اليوم أن جزء ا مهما من مشكلة التعليم في المغرب ناتج عن اختلال العلاقة بين المدخلات والمخرجات. فقد أثبتت خبرة المدرس بالمغرب أن مردود التلاميذ كثيرا ما يكون محبطا إذا ما قورن مع المجهود الذي يبذله المدرس. وبينما تضخ الدولة ما يقارب 7% من الناتج الداخلي الخام على التعليم، تأتي المنظمات الدولية مثل TIMSS لتخبرنا بأن مستوى تلاميذنا في مادة الرياضيات والعلوم هو أدنى بكثير من مستوى التلاميذ الذي يعيشون في بلدان تنفق فقط 4.4% من ناتجها الداخلي الخام على التعليم، وتنفق ما بين 1000 إلى 10000 دولار سنويا على التلميذ الواحد. اختلال العلاقة بين المدخلات والمخرجات مؤشر على احتياج المدرسين لاكتساب المهارات الإبتكارية التي تؤهلهم إلى تحقيق أهدافهم البيداغوجية بأقل مجهود وأكبر النتائج. من فوائد إدماج الثقافة الإبتكارية في تكوين المدرسين أيضا أنها تجعل المدرس نموذجا للإبتكار يتأثر به التلميذ بشكل قوي. أفضل طريقة لنشر الإبتكار أن نقدمه للمتدرب في نموذج حي. يمكن ضخ الثقافة الإبتكارية بتقديم تكوينات في هذه الثقافة، وذلك بتدريب العمال والإداريين والمهندسين في الشركات والمعامل، و النشطاء الإجتماعيين (جمعيات المجتمع المدني) و الفاعلين السياسيين (مناضلي الأحزاب، برلمانيين، إلخ)، ... هذه هي المقدمات الضرورية لنشر ثقافة الإختراع في بلدنا .. وهي بالضبط المقدمات التي انطلقت منها النهضة اليابانية المعاصرة التي لا يعرف عنها مثقفو المغرب كثيرا. سأعود إلى هذا الموضوع في مقال قادم إن شاء الله تعالى
